في إطار العلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، واستمرارًا لجهود التعاون المثمر بين البلدين في مجالات التنمية والطاقة المستدامة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون جديدة بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 50 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دعمًا لتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

تحويل الدين إلى استثمار تنموي

بموجب هذه الاتفاقية، يتحول المبلغ المتفق عليه إلى منحة مقدمة من الحكومة الألمانية، تُصرف على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتُعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) آلية مالية مبتكرة يتم من خلالها تحويل جزء من الديون المستحقة إلى مشروعات استثمارية داخل الدولة المدينة، ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم أولويات الدولة في مجالات النمو الأخضر والتحول الطاقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة الألمانية المتواصل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والالتزام بالأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.

تمويل مشروعات كبرى لربط محطات الرياح بالشبكة القومية

ومن المقرر أن يُستخدم مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين استراتيجيين لخطوط الربط الكهربائي لمحطتين لطاقة الرياح في رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، لربطهما بالشبكة القومية للكهرباء.

وتهدف هذه المشروعات إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، وتوسيع قدرات الشبكة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الكهرباء النظيفة.

يُذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كانت قد وقعت سابقًا اتفاقيتين مماثلتين مع الجانب الألماني لمبادلة ديون بقيمة إجمالية 75 مليون يورو، خصصت لتدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز متطور لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

تصريحات الوزير: التحول إلى شبكة ذكية وتنويع مصادر الطاقة

كما أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التعاون مع (الجانب الألماني) يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في (مجالات الطاقة والكهرباء)، مشيدًا بالدعم الفني والمالي المستمر من برلين في تعزيز التحول الأخضر بمصر.

وأوضح عصمت أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة الكهربائية الوطنية من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على إدارة القدرات المتجددة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى التوسع في تنويع مصادر التوليد والاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ توسعات ضخمة في خطوط النقل ومحطات المحولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

خطوة جديدة نحو مستقبل طاقي مستدام

تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في مسار التعاون المصري–الألماني نحو بناء مستقبل طاقي أكثر استدامة وكفاءة، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على تحويل التزاماتها المالية إلى فرص تنموية حقيقية تسهم في حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.

وبهذا الاتفاق، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كـ نموذج إقليمي رائد في التحول نحو الطاقة النظيفة، مستندة إلى رؤية واضحة تستهدف تحقيق أمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي بروح الشراكة والمسؤولية الدولية .