قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تطبيق سياساتها الاقتصادية الحالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتنمية المحلية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالقمة العالمية لصناعة التعهيد، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس الأعلى للاستثمار يعمل على ضمان مرونة السياسات الاقتصادية ووضوحها، إلى جانب تحقيق مستوى عالٍ من التناسق والتكامل بين مختلف القطاعات، بما يدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تسير جنبًا إلى جنب مع نظام ضريبي مستقر وواضح، يتيح للقطاع الخاص التخطيط طويل المدى وتنفيذ عملياته بثقة واستقرار، مشيرًا إلى أن نتائج هذه السياسات باتت واضحة، حيث أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، كما شهد التصنيف الائتماني للبلاد تحسنًا مستمرًا من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن استرداد الأرباح وتدفقات العملة الأجنبية لا تواجه أي قيود، ما يمنح المستثمرين المرونة والحرية التي يستحقونها، مؤكدًا أن الثقة العالمية في الاقتصاد المصري تعكس حقيقة أن مصر لم تعد مجرد سوق واعدة، بل أصبحت وجهة للاستثمار في التنمية المستدامة.