قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إنه سيجري إطلاق حملة تعبئة وتبرعات دولية لدعم صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف وإعادة بناء نظام التأهيل في غزة نحو تعافٍ مستدام.

قطاع غزة يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن قطاع غزة بات يسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالميًا، حيث واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف، خلال عدوان الاحتلال على القطاع، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة التعاون، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، ومعهد الصحة العالمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية، مبادرة وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في قطاع غزة

وتأتي هذه المبادرة استنادًا إلى تقرير مشترك صدر حديثًا، كشف عن انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل في القطاع، في ظل ما خلّفه العدوان على قطاع غزة من دمار واسع للبنية الصحية، وارتفاع غير مستوعب في أعداد المصابين، فقد تجاوز عدد الجرحى 170 ألف جريح حتى أيلول 2025، ويُقدّر أن ما لا يقل عن ربعهم سيحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد، وتشير المعطيات إلى أن غزة اليوم تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان على مستوى العالم، ما يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.

وقال وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبورمضان: "تؤكد وزارة الصحة التزامها بقيادة الجهود الوطنية لإعادة بناء منظومة تأهيل قادرة على الاستجابة لاحتياجات المصابين، وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات علاجية وتأهيلية مستدامة، وندعو كل المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، محليًا ودوليًا، إلى توحيد الجهود ضمن إطار وطني جامع يتقدم بخطة واضحة وشراكات فاعلة".

واستند التقرير إلى منهجية تقييم مبنية على اللبنات الأساسية للنظام الصحي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي شملت: الخدمات، والتمويل، والقوى العاملة، والتقنيات، والحوكمة. وكشف التقرير عن نقص حاد في الكوادر والمعدات، حيث لم يتبق في غزة سوى ثمانية اختصاصيين فقط في مجال الأطراف الصناعية، يعملون بقدرات محدودة، إلى جانب تدمير أو توقف ما يزيد عن ثلثي مرافق التأهيل قبل الحرب.

وأكدت الجهات الشريكة أن هذه المبادرة تشكل خطة عمل وطنية، تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات، وتوحيد الجهود، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، بما يشمل توفير الأطراف الصناعية للأطفال ودعم مراكز التأهيل المحلية لتستعيد قدرتها على تقديم الرعاية.