قررت محكمة بدر، الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات بدر، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية النزهة"، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة والاستماع إلى المرافعات القانونية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، تتبنى العنف والقوة والتهديد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. كما أوردت النيابة أن المتهم الأول قام بصنع وحيازة أسلحة نارية.

أما المتهمون الآخرون من الثاني حتى الأخير، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، بينما وُجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا بهدف استهداف قواتها، فيما اتهم جميع المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

المحكمة أكدت أن جلسة 31 ديسمبر ستشهد استكمال المرافعات واستدعاء الشهود، لضمان استكمال التحقيقات وتحديد مدى تورط كل متهم، وهو ما يعكس حرص القضاء على اتخاذ قراراته وفق الأدلة القانونية لضمان العدالة.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية والتصدي لأنشطتها التي تهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار العام.

117 متهماً في قبضة القضاء.. تأجيل محاكمة "الخلية الإعلامية" لجلسة يناير

قررت محكمة بدر، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً باسم "الخلية الإعلامية"، لجلسة 11 يناير المقبل لسماع الشهود واستكمال التحقيقات.

وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين قيادتهم جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواجه مجموعة أخرى من المتهمين تهم تمويل الإرهاب، عبر جمع ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت المحكمة أن استكمال سماع الشهود خطوة أساسية لتحديد مدى تورط كل متهم، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة.