في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم العمل داخل المدارس وتحقيق العدالة بين المعلمين، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة بشأن صرف الحصص الإضافية (الزائدة عن النصاب القانوني) للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، وذلك وفق قواعد مالية وإدارية موحدة تطبق على مستوى الجمهورية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

تنظيم صرف الحصص الإضافية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من التعليمات الجديدة هو ضبط عملية صرف مكافآت الحصص الإضافية وضمان وصول المستحقات لمستحقيها فقط، مع الالتزام الكامل بالنصاب القانوني لكل معلم، وشددت على أن صرف أي مبالغ مالية دون سند قانوني أو دون أداء فعلي للحصص يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة الإدارية.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن التعليمات الجديدة تستهدف تحقيق المساواة بين المعلمين في جميع المدارس الحكومية، مع وضع حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن صرفها شهريًا، وتحديد المواد المستحقة للصرف وفق أولويات العجز في التخصصات.

الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الحد الأقصى لصرف الحصص الإضافية هو 6 حصص أسبوعيًا فقط، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا كحد أقصى للمعلمين المعينين على درجات مالية دائمة، ويُحسب الصرف بناءً على الحصص الفعلية التي تم تنفيذها داخل الفصل الدراسي، على أن يتم توثيقها يوميًا في سجلات معتمدة من مدير المدرسة والإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذا الحد الأقصى يسري على جميع المدارس التابعة لها في مراحل التعليم المختلفة، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، بالإضافة إلى مدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي).

المواد الدراسية المشمولة بالصرف

حددت وزارة التعليم المواد التي تشملها الحصص الإضافية المستحقة للصرف، وتشمل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم بفروعها (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء)

الدراسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا)

التربية الدينية

رياض الأطفال

تخصصات التعليم الفني المختلفة

وأوضحت أن إدراج هذه المواد جاء بناءً على الحاجة الفعلية للمدارس في هذه التخصصات، التي تشهد في بعض المناطق عجزًا في أعداد المعلمين، مما يضطر المدارس إلى توزيع الحصص الزائدة لتعويض النقص.

طريقة الصرف وآلية التنفيذ

أشارت الوزارة إلى أن عملية الصرف ستتم وفق آلية دقيقة لضمان الشفافية والعدالة، حيث سيُسمح لكل مدرسة بإعداد كشوف شهرية معتمدة تتضمن أسماء المعلمين وعدد الحصص الفعلية الزائدة التي أدوها خلال الشهر، وتُراجع هذه الكشوف من قبل الإدارة التعليمية المختصة قبل اعتمادها نهائيًا، ليتم الصرف من الموازنة المخصصة لمكافآت الحصص الزائدة داخل كل مديرية تعليمية، كما أوضحت أن احتساب المقابل المالي للحصص الإضافية يتم وفقًا لدرجة المعلم الوظيفية ونوع المرحلة التعليمية، مع الالتزام بالأنصبة القانونية المعتمدة.

أهداف التعليمات الجديدة

تهدف التعليمات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

• ضمان العدالة المالية بين المعلمين في صرف المكافآت.
• تحفيز المعلمين على أداء مهامهم بكفاءة عالية دون الإخلال بالنصاب القانوني.
• تحسين الانضباط الإداري والمالي داخل المدارس.
• سد العجز في بعض التخصصات من خلال الحصص الإضافية المنظمة.
• رفع كفاءة المتابعة والمحاسبة لضمان دقة الصرف وعدم إهدار المال العام.

المتابعة والمساءلة

وشددت وزارة التعليم على أن الإدارات والمديريات التعليمية مطالبة بتكثيف المتابعة الشهرية للتأكد من تنفيذ التعليمات الجديدة بكل دقة، كما تم توجيه المدارس بضرورة تسجيل الحصص الإضافية إلكترونيًا عبر منظومة الموارد البشرية التابعة للوزارة، لضمان الشفافية وسرعة الصرف.

وحذرت الوزارة من أي تجاوز في عدد الحصص المسموح بها أو صرف مكافآت دون أداء فعلي، مؤكدة أن أي مخالفة ستُحال للتحقيق فورًا، وأن الهدف من النظام الجديد هو تكريم المجهود الحقيقي للمعلم وليس المجاملات الإدارية.

دعم الوزارة للمعلمين

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة أشمل لدعم المعلمين ماليًا ومهنيًا، حيث تعمل الوزارة على مراجعة منظومة الحوافز بالكامل خلال عام 2025 بما يضمن رفع مستوى الدخل وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، كما سيتم تقييم التجربة الجديدة لصرف الحصص الإضافية نهاية كل فصل دراسي لضمان تحقيق نتائجها المرجوة.