أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات.

خلفية الدعوى

كان المحامي أحمد الدربي قد أقام الدعوى نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، مطالبًا بوقف تنفيذ مواد القانون الجديد التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد مقيم الدعوى أن هذا النص من شأنه أن يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف الأسر المقيمة لعقود طويلة في مساكنها، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل حق المواطن في مسكن آمن ولائق، وأن التعديل لم يراعِ الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين القدامى ولا وفّر بدائل مناسبة أو حماية انتقالية كافية.
مضمون القانون رقم 164 لسنة 2025

بدأ تنفيذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ونص على:

انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من بدء العمل به.

انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات.

إمكانية إنهاء العقد قبل هذه المدد حال التراضي بين الطرفين.

كما تضمن القانون تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى:
(متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق محددات تشمل:
الموقع الجغرافي – الخدمات – نوعية البناء – القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيف

المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

الجدل المجتمعي

أثار القانون منذ صدوره نقاشًا واسعًا، بين مؤيد يرى أنه يعيد التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، ومعارض يعتبر أن التطبيق دون ضمانات انتقالية سيشكل عبئًا اجتماعيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى مجددًا في 22 نوفمبر، للفصل في طلب وقف التنفيذ أو الاستمرار في تطبيق التعديلات.