يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يواجه اختبارًا جديدًا مع تجدد المخاوف من الإغلاق الحكومي، الذي يهدد بتعطيل مؤسسات الدولة وإرباك الأسواق المالية في أكبر اقتصاد عالمي. 

فبينما تتعثر المفاوضات داخل الكونغرس حول الموازنة والإنفاق، تترقب الأسواق والعالم انعكاسات هذا المشهد المعقد على النمو الاقتصادي، والتضخم، وثقة المستثمرين، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأمريكي يحاول تجاوز تداعيات التشديد النقدي وارتفاع الديون الفيدرالية.

الإغلاق الحالي تخطى الرقم القياسي السابق والمسجل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب

وأوضحت منصة «إنفيستنج»، أن الإغلاق الحالي قد تخطى الرقم القياسي السابق والمسجل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب والذي نشب آنذاك بسبب رفض الديمقراطيين تمويل الجدار الحدودي الذي دعا إليه الرئيس.

ويستمر الإغلاق الحكومي بسبب خلافات بين دونالد ترامب والديمقراطيين، حيث رفض ترامب مطالب الديمقراطيين المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية، وهي مطالب أساسية للديمقراطيين قبل إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

خسائر اقتصادية تتزايد أسبوعًا بعد آخر

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إلى أن الإغلاق الحكومي يُكلف الاقتصاد ما بين 7 إلى 14 مليار دولار أسبوعيًا، مع احتمال تراجع النمو بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل أسبوع إضافي من التعطيل. وتزداد المخاوف مع استمرار توقف رواتب أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي، وتأثر الشركات المتعاقدة مع الحكومة، وهو ما يعمق حالة التباطؤ الاقتصادي الراهنة.

ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن الإغلاق أدى أيضًا إلى تأجيل صدور بيانات حيوية حول معدلات التوظيف والتضخم والإنفاق الاستهلاكي، ما أربك الأسواق المالية وترك صناع القرار في مواجهة ضبابية غير مسبوقة.

ثقة المستثمرين في مهب الريح

ويرى محللون أن الأثر النفسي للإغلاق قد يفوق تأثيره المالي، إذ تتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين مع طول أمد الأزمة. ويخشى خبراء من أن يؤدي استمرار الخلاف السياسي إلى هزة في الأسواق، خصوصًا في ظل القلق من ارتفاع الدين العام واقتراب الولايات المتحدة من سقف الاقتراض.

كما حذر خبراء في بنك "جي بي مورجان" من أن توقف البيانات الاقتصادية سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تقييم اتجاهات الاقتصاد، وهو ما قد يؤجل قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قطاعات في مرمى الخسائر

لم تتوقف تداعيات الإغلاق عند المؤسسات الحكومية فحسب، بل امتدت إلى قطاعات حساسة مثل السياحة والسفر، حيث أعلنت مؤسسات متخصصة أن خسائر القطاع قد تتجاوز المليار دولار أسبوعيًا بسبب توقف خدمات الحدائق الوطنية والمواقع السياحية، كما تضررت الشركات الصغيرة المتعاملة مع الحكومة الأمريكية نتيجة تأخر العقود والمدفوعات، ما دفع بعضها لتقليص العمالة مؤقتًا أو وقف الإنتاج.