أكد الدكتور بهيج الخطيب، الخبير المصرفي، أن اليابان تُعد نموذجًا فريدًا لدولة استطاعت النهوض اقتصاديًا رغم هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن توجهها المبكر نحو التحول الرقمي في المعاملات المالية كان من أبرز عوامل تعزيز نموها الاقتصادي واستقرارها النقدي.

وأضاف الخطيب، عبر مداخلة لبرنامج "المراقب" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المدفوعات الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية المالية وتنشيط الدورة الاقتصادية داخل اليابان، مشيرًا إلى أن الدولة الآسيوية تعمل باستمرار على توظيف التكنولوجيا لدعم الشمول المالي وتحقيق الكفاءة في النظام المصرفي.

ونوه الخبير المصرفي، إلى أن اليابان تواجه تحديًا متزايدًا في حجم العمالة البشرية بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني مشروعات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعويض النقص في الأيدي العاملة.

وأردف، أن اليابان أطلقت مؤخرًا مشروعًا وطنيًا لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالين الياباني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مكانة البلاد في مجال الابتكار المالي العالمي.