تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مصر تتحدى العواصف الاقتصادية

 إصلاحات جذرية وتحالفات دولية تعيد الثقة للاقتصاد الوطنى وتدفع النمو نحو 4.5% فى 2025

«البوابة» تنشر اجراءات الحكومة لتصحيح المسار وروشتة عمل للإصلاح الاقتصادى من الخبراء

 كيف تجاوزت مصر تداعيات الأزمات العالمية واستعادت قوتها الاقتصادية؟

على مدى الـ3 سنوات السابقة وتحديدًا مع اندلاع الصراع الروسى الأوكرانية، فقد الاقتصاد المصرى أكثر من 130 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2022/2023 بما يعادل 5.306 مليار دولار بالإضافة لإيرادات أخرى بقيمة تقدر بـ335 مليار جنيه وتساوى 13.7 مليار دولار جراء تأثر الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بخلاف آثار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والذى بدأ فى 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من أحداث على منطقة البحر الأحمر ارتفع معها التأثير على قناة السويس لتفقد 50% من إيراداتها على أساس سنوى لتسجل بذلك 3.62 مليار دولار بنهاية العام المالى 2024/ 2025 الماضى بعد أن كانت 6.632 مليار دولار؛ وفقا لتقارير رسمية.

لكن الحكومة المصرية على مدار النصف عقد الماضى اتبعت سياسيات أكثر تحوطًا لمواجهة التداعيات العالمية لاسيما بعد تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" والتى تسببت فى تغيير النمط التقليدى للاقتصادات العالمية والناشئة وما تلاها من تحقيق خسائر دولية بسبب تأثيرات الإغلاق؛ فمع توالى الأحداث العالمية على مدار تلك الفترة حاولت المجموعة الاقتصادية تقليص التأثيرات على الخزانة العامة و المواطنين قدر المستطاع رغم ارتفاع معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة .

وتنشر "البوابة" الآليات التى تعاملت معها الحكومة لتقليص الفجوات والمخاطر للحد من الصدمات التى خلفتها التداعيات الدولية ومن ثم الوصول للمؤشرات الاقتصادية الراهنة.

دعم المؤسسات الدولية

وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن المجموعة الاقتصادية، تضمنت وضع سيناريوهات عدة أبرزها العمل على توفير التمويل الملائم لدعم احتياجات الخزانة العامة للوفاء بمتطلبات المواطنين خصوصا الفئات الأولى بالرعاية بما فى ذلك المواد الغذائية الاستراتيجية والأدوية والمحروقات والمواد الخام لاستمرار الانتاج والعمل.

وبدأت الحكومة فى التنسيق مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل كان آخره برنامج التسهيل المدد بقيمة 8 مليارات دولار ومليار دولار إضافيًا من صندوق الاستدامة التابع للصندوق ليصل بذلك مجمل التمويل 9 مليارات دولار على أن يتم السداد على 3 سنوات وبموجب تقييم دورى كل ربع سنوى للحصول على الشرائح المتفق عليها إذ تم التوصل للاتفاق فى مارس 2023 بالتزامن مع إتمام صفقة رأس الحكمة بقيمة استثمارات تقدر بـ150 مليار دولار مع الجانب الإماراتي وهو ما ساعد فى رفع مستويات الاحتياطي النقدي لمصر.

وفى مطلع يناير 2024 نجحت مصر فى الحصول على عضوية تجمع بريكس لتقود معها مجموعة إفريقيا وهو ما ساعد فى تعزيز مكانتها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفتح آفاق للتعاون مع دول بريكس لزيادة العلاقات التجارية والصادرات للأسواق المختلفة حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 13% فى أول 8 شهور من العام الماضي.

ساهم انضمام مصر لبريكس، فى ارتفاع فرص الاستثمار فقد بلغت مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول “بريكس” فى مصر نحو 17.4 مليارات دولار حتى سبتمبر 2023 وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستطاعت مصر الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الجديد، باعتباره الذراع التنموية لتجمع البريكس.

استراتيجية دعم القطاع الصناعى 

 تضمن لاتقرير حكومى حصلت عليه "البوابة" استراتيجية الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعى ضمن السينايوهات المحتملة لمواجهة التداعيات العالمية والتى بدأت من الفترة 2024 حتى 2027 بحيث تتضمن 3 أعوام مالية هى 2024/2025 الماضى و2025/2026 الجارى و2026/ 2027 المقبل؛ بغرض العمل على تعميق وتوطين التصنيع المحلي، بما يسهم فى تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى خاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة على المستوى الإقليمى والعالمي.

كشف تقرير حكومى حديث عن تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًا لدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، شكّلت نحو 26.8% من إجمالى الإصلاحات المنفذة.

وخلال عام 2024 فقط، نفذت الحكومة 83 إجراءً إصلاحيًا بنسبة 26% من الإجمالي، فى إطار جهودها لتشجيع القطاع الصناعى وتحفيز الاستثمار المحلي.

وشملت أبرز الخطوات إصدار شهادات الإشراف الصحى والصلاحية للمنتجات الغذائية عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتكليف الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد خطة عاجلة لتعديل آلية "حدود الكربون" فى الصناعة المصرية. كما أقامت وزارة الصناعة معرضًا سلبيًا لتجميع احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين الشركات.

وفى إطار دعم البيئة التنظيمية، تم تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعالجة مشكلات المرافق والكهرباء بالمناطق الصناعية، إضافة إلى تحديد 12 منتجًا بقطاعى الإسكان والمرافق لتوطين صناعتها محليًا. كما باشرت 49 لجنة حكومية حصر المصانع المتعثرة والعمل على حل أزماتها التمويلية والتسويقية.

وفيما يخص تيسير إجراءات التراخيص، أطلقت الحكومة منظومة جديدة وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2017، بحيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق نيابة عن المستثمر، ليتم إصدار التراخيص خلال 7 إلى 20 يوم عمل فقط، تبعًا لنوع النشاط الصناعي. كما تم حصر الرسوم غير الرسمية بالمجمعات الصناعية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 2022، لضمان الشفافية وتقليل الأعباء على المستثمرين.

وفى مجال تسهيل حركة التجارة، أقرت الحكومة العمل بالموانئ سبعة أيام أسبوعيًا طوال العطلات الرسمية لتسريع الإفراج الجمركي، ما أتاح 960 فرصة تصديرية بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، وأسهم فى زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج وتحفيز النمو الصناعي.

ونتيجة لهذه الجهود، حققت الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 40 مليار دولار فى عام 2024.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حوافز ضريبية واستثمارية واسعة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية حتى 5 سنوات، مع إمكانية مدها لفترة مماثلة، واسترداد حتى 50% من قيمة الأرض للمشروعات المنفذة فى نصف المدة المقررة، إضافة إلى التوسع فى منح الرخصة الذهبية لتعميق التصنيع المحلي.

وفى جانب التمويل، أطلقت الحكومة مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، بإجمالى تمويل بلغ 17 مليار جنيه بين يوليو 2023 ويونيو 2024، استفاد منها 2592 عميلًا. وبلغت مساهمة وزارة المالية 3.9 مليارات جنيه كتعويض عن فروق أسعار الفائدة.

كما دشنت الدولة فى ديسمبر 2024 مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، خصوصًا فى المحافظات الحدودية، بتمويل منخفض الفائدة (2%) لمدة خمس سنوات، وحد تمويل أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد.

إلى جانب ذلك، أقرت الحكومة حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تضمنت تمديد المهل التنفيذية حتى 18 شهرًا مع إعفاءات من غرامات التأخير بنسب متفاوتة تصل إلى 100%، بحسب نسبة تنفيذ المشروع.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، عبر دعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتحفيز التصدير، وتوطين الصناعة الوطنية.

إصلاحات ضريبية لدعم الاقتصاد المصرى

وخلال يوليو الماضى انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من الحزمة الأولى للتسهيلات والتيسرات الضريبية لدعم الاقتصاد المصرى حيث تم توجيه تلك المرحلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساعدت فى رفع معدلات التحصيل الضريبى والإلتزام الطوعى بالسداد من بينها تنفيذ 1151 حملة لمكافحة التهرب الضريبى وقامت بتحصيل مبلغ 2.6 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى وتسجيل 805.7 ألف ممول بضرائب الدخل و747 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة وتحصيل 7.75 مليار جنيه من ضرائب التجارة الالكترونية من أصل 14.324 مليار جنيه حصيلة فعلية وتسجيل 141.3 ألف ممول.

كما تم إصدار 3.2 مليار وثيقة إلكترونية بعد اكتمال عمليات الميكنة لمنظومة الضرائب تتضمن الإيصال والفاتورة الإلكترونية وتفعيل منظومة توحيد أسس ومعايير ضرائب المرتبات والأجور PAYROLL  خلال الشهرين الماضيين لتسجل 139.551 ألف مسجل بالمنظومة بإجمالي حصيلة بلغت 203.9 مليار جنيه  وبزيادة تبلغ 53.9 مليار جنيه على أساس سنوى 

وارتفعت منظومة الإقرارات الضريبية لتصبح 177.45 مليار جنيه بزيادة 107% عن العام السابق بقيمة تقدر بـ91.6 مليار جنيه.

ضبط السياسيات المالية والنقدية

 أثرت تداعيات الاقتصاد العالمى فى الاجراءات الاصلاحية لمصر، إذ أدت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع معدلات التضخم عالمياً وإجبار البنوك المركزية حول العالم على اتباع سياسيات أكثر تشددًا فى سياساتها النقدية؛ لتلجأ مصر منذ فبراير 2022 لتحرير سعر الصرف الأجنبى فى 20 فبراير 2022 ليصل 18.17 جنيها بعد أن كان 15.66 جنيها؛ بمعدل زيادة بلغ 16.03% على الأقل.

ومع استمرار تصاعد الدولار فى البنوك المصرية قام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف الأجنبى للمرة الثانية خلال هذا العام وتحديدًا فى 27 أكتوبر 2022 وقبل الحرب على غزة بعام واحد؛ ليصل من 19.67 جنيه ليصبح 22.85 جنيه بمعدل نمو بلغ 16.2% أخرى ليصل بذلك إجمالى زيادة الدولار فى عام واحد بمقدار 32.23%، إلى أن استمر تصاعده حتى 5 مارس 2024 ليصعد بقيمة تبلغ 8 جنيهات فى الأسواق الرسمية بمعدل 35% زيادة وسط ارتفاع غير مسبوق فى السوق الموازى بقيمة اقتربت من 50 و52 جنيه على الأقل.

مع إعلان صفقة رأس الحكمة فى 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزى تحرير سعر الصرف الأجنبى ليصل سعر الدولار إلى  49.47 جنيه بمعدل زيادة تبلغ  60.4%.

وعلى مدار عام 2024 وصولًا لاقتراب ختام أكتوبر الجاري، تذبذب سعر الدولار، ليهوى بمقدار 4.7% منذ آخر تحرير لسعر الصرف فى مارس 2024.

ونظراً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سجل إجمالى الاحتياطى النقدى لمصر بنهاية مارس 2022 نحو 40.98 مليار دولار، ليفقد نحو 6.01 مليار دولار فى نوفمبر 2023 والذى تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة؛ إلا انه جدد صعوده مره أخرى بقيمة تبلغ 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة تبلغ 14.6 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 41.64%.

تحسن التصنيف الإئتمانى و تعليقات مؤسسات التمويل الدولية

مع إعلان مؤسسات التصنيف الإئتمانى من بينها موديز وستاندر آند بوزر وفيتش، رفع الجدارة الإئتمانية للاقتصاد المصرى لأكثر من مرة عند B- وتحسين توقعات النظرة المستقبلية لمستقرة

وفقاً لتوقعات مؤسسات التمويل الدولية عن العام الجارى، تترواح وصول معدلات النمو إلى ما بين بين 3.5% إلى 4.5% مع مواصلة الالتزام الحكومى باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ومع استمرار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى وتبنى الإجراءات الداعمة له تأنى توقعات العديد من المؤسسات الدولية للناتج المحلى الإجمالى فى مصر إيجابية خلال عام 2025 انعكاسا للأثر المواتى المتوقع لحزم الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة على مستويات الاستثمار.

وتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص كنتيجة للتراجع النسبى للضغوط التضخمية، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يتوقع فى ضوته ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 لتتراوح ما بين %3.5 إلى 4.5% وفق توقعات عدد من المؤسسات الدولية.

فى هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى عام 2025 ليسجل نحو %4 مقابل 2.7% للنمو المتوقع فى عام 2024، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الثابتة ليسجل 8.7 تريليونات جنيه فى عام 2025 مقارنة بنحو 8.4 تريليونات جنيه للناتج المتوقع عن عام 2024 .

 ويتوقع ارتفاع مستويات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليصل فى عام 2025 إلى 17.5 تريليون جنيه مقابل نحو 13.8 تريليون جنيه المثيله المتوقع تسجيله فى عام 2024 تأتى هذه التوقعات لتعكس انتعاشا متوقعا لأداء الاقتصاد المصرى مع بدء تطوير منطقة رأس الحكمة، وبافتراض تلاشى الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات فى البحر الأحمر خلال النصف الثانى من السنة المالية 2025/2024

وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة (2025- 2029) لتسجل نحو 5% خلال تلك الفترة، وهو ما يفوق مثيله المسجل على الصعيد العالمي، وعلى مستوى عدد من مجموعات الدول خلال نفس الفترة، بما يعكس الأثر الإيجابى لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، والتراجع التدريجى لدور الدولة لصالح تعزيز النشاط الخاص.

التحوط بشراء الذهب

خلال العام 2022 وفقًا لتقارير غير رسمية، أقدم البنك المركزى المصرى على عمليات شراء 44 طناً إضافية من الذهب لدعم الاحتياطى والحفاظ على وضع العملة الأجنبية مستقرًا، ليصل جملة أرصدة مصر من الذهب نحو 125 طنًا حيث جاء التوجيه بشراء الذهب لتقوية وتعزيز المركز المالى للاحتياطى النقدي، ضمن ادوات التحوط لمواجهة الأزمات المحتملة.

دفعت تلك الاجراءات بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ البنك المركزى المصرى إلى الحفاظ على أرصدة الاحتياطى من الأصول الذهبية نظرًا لحالات التذبذب التى طرأت على العملات المختلفة.

الخبراء يطرحون رؤيتهم ويقدمون خارطة طريق لتحسين جودة الحياة

تحليلاً للوضع الاقتصادى المصرى، علقت نخبة من خبراء الاقتصاد على إجراءات المجموعة الاقتصادية خلال السنوات السابقة لتقليل التداعيات الاقتصادية مؤكدين أن ضبط السياسيات المالية ووضع حلول خارج الصندوق كانت السبب الأبرز فى تجاوز تلك الأزمات غير أن هناك المزيد من الاصلاحات المطلوبة.

قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال الدولية، إن الهزات التى تعرضت لها تداولات الذهب فى البورصات العالمية والتى سجلت هبوطًا بنسبة 8% لتسجل أوقية الذهب 4040 دولار؛ هى ظاهرة طبيعية وصحية جيدة وفرصة لمعاودة الشراء بعد ارتفاع نسبته 60% على مدار العام الماضي.

وأوضح أن انخفاض سعر الذهب جاء معززا بالاجراءات التى اتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من زيادة معدلات الدين الأمريكية والإغلاق الحكومى ةضعف الدولار ما هى إلا مؤشرات أن البنوك المركزية والأفراد وصناديق الاستثمار مستمرة فى مشتريات الذهب حتى وإن انخفضت فى الفترات المقبلة.

وأشار "معطي" إلى أن توقعات بنوك الاستثمار العالمية من بينها جى دبليو مورجان ومورجان ستانلى والتى تضمنت ارتفاع مرتقب فى سعر الذهب عالميا لتصل الأوقية 8آلاف دولار بحلول عام 2028 وما تلاه من تقييمات البنوك المركزية برفعها لـ5 آلاف دولار

وذكر أن تلويح كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين بامكانية التوصل لاتفاق لتهدئة أجواء الحرب الاقتصادية الباردة بينهما على هامش قمة كوريا الجنوبية؛ لن تكون مجدية واصفاً ذلك الاتفاق بأنه بارد ومصيره الإنهيار كما حدث فى اتفاقيات سابقة للجانبين.

واعتبر ان كل هذه المؤشرات من المؤكد تساعد فى تراجع سعر الذهب عالمياً، ناصحًا المستثمرين والمواطين الراغبين فى الاستثمار فى الذهب، بأن عليهم ضخ ما بين 20 حتى 30% من ثرواتهم فى المعدن الأصفر وليس كل الأصول، معتبرًا أن طبيعة الاستثمار فى الذهب قصيرة الأجل قد تتعرض للإنهيار.

وبالنسبة للعقارات توقع "معطي" زيادة مرتقبة فى سعر العقارات تتراوح ما بين 15 حتى 25% بحد أقصى فى الفترات المقبلة لوجود عدة محددات أبرزها ان العقارات سلعة مطلوبة داخل السوق المصرية بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية هى جزء هام فى زيادة الطلب على العقار بالإضافة إلى أن المستثمرين ينظرون لمصر بأنها سوق آمن وجاذب للاستثمار بالإضافة لاهتمام كافة الفئات بإقتناء العقارات خصوصًا المصريين العاملين بالخارج وهى كلها أمور دافعة بزيادات طبيعية ومنطقية فى سوق العقارات نظرا لاستقرار سعر الصرف وغياب السوق السوداء للعملة.

إصلاحات هيكلية 

من جانبه، أكد المهندس حازم الشريف، المحلل المالى والاقتصادي، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر على مدار النصف العقد الماضى أثبتت صحتها رغم صعوبة التداعيات العالمية التى تسببت فى الإضرار بأعتى القوى الاقتصاديات الدولية.

أوضح "الشريف" أنه فى ظل إدارة ملف الانضباط المالى والسياسيات النقدية فى مصر على مدار الـ3 أعوام السابقة، فلا يمكن إنكار معاناة المواطنين خصوصًا الطبقات المتوسطة والأدنى دخلًا من تلك الاجراءات، إلا أنها كانت سببًا فى الخروج من غياهب الأزمة والعوز.

وأشار "الشريف" إلى أن إطلاق مجموعة من البرامج التنموية والمبادرات الرئاسية التى لها بعد تنموى من بينها مبادرة حياة كريمة ودعم الاسكان الاجتماعى للطبقات الأولى بالرعاية على مستوى المحافظات، ساعدت بصورة كبيرة على رفع معدلات النمو والتشغيل ودوران عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الفئات التى تضمنتها تلك المبادرات رغم الأعباء التى تكبدتها الخزانة العامة فى تلك الفترات العصيبة.

أضاف "الشريف" أن الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية على مدار العامين الماضيين تخارجت من المشروعات القومية وفتحت المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبًا استراتيجيًا ويقوم بإدارة تلك المشروعات للتحول من الأعباء إلى الأرباح وبالتالى كان فرصة لجذب المزيد من الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات بالدولة المصرية وهو ما ظهر فى صفقة استثمارات مشروع رأس الحكمة بقيمة بلغت 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار حصلت عليها مصر منذ تدشين المشروع بخلاف القيمة المضافة التى يوفرها ذلك الاستثمار المهم.

أوضح "الشريف" أن كل تلك الاجراءات لم تكن بعيدة عن متابعات وتقييمات مؤسسات التصنيف الإئتمانية وكذلك مؤسسات التمويل العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أعلنا بشكل منفرد رفع معدلات توقعات النمو فى مصر لما يقارب من 4.7% خلال العام المالى الجارى والإشادة بما أجرته مصر من إصلاحات رغم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أحداث البحر الأحمر.

الاقتصاد المستدام وتأمين مصادر الطاقة خطوات الاستثمار

وقال محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادى وخبير أسواق المال، إن مصر تمضى بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام، فى مواجهة مباشرة للتحديات العالمية المتسارعة، مستندةً إلى بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولي.

قال "سعيد" إنه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15% خلال الأشهر الأخيرة وفقاً لمنظمة الطاقة الدولية، استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادى حقيقى بنسبة 4.3% فى السنة المالية 2025، مقارنة بـ2.4% فى 2024، مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة ودعم خارجى تجاوز 50 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى ودول الخليج.

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة الاتحاد الأوروبي–مصر فى بروكسل يومى 22 و23 أكتوبر، والتى جدد فيها التزام الدولة بالتحول الأخضر، قائلاً: "مصر ملتزمة بتعزيز الشراكات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الطاقة المتجددة كمحرك رئيسى للنمو المستدام، إذ تُوجت القمة بتوقيع اتفاقيات بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الطاقة النظيفة والانتقال الرقمي.

وأوضح سعيد أن هذه الالتزامات تُترجم إلى سياسات تنفيذية واضحة، حيث خصصت الحكومة 55% من الاستثمارات العامة فى خطة 2025/2026 للمشروعات الخضراء، بقيمة 637 مليار جنيه مصرى (نحو 12.9 مليار دولار)، تشمل مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، بهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2026، وفقاً لتقرير وزارة التخطيط الصادر فى سبتمبر الماضي.

ورغم ارتفاع الدين العام إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالي، وعجز متوقع فى الميزانية بنسبة 7.2% نتيجة لتكاليف الفوائد، أشار سعيد إلى أن الإصلاحات النقدية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتراجع التضخم إلى 12% فى أغسطس 2025، ساهمت فى استقرار الجنيه المصرى وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.

استراتيجية التحول الصناعي

وأضاف "سعيد": "تتبنى مصر نهجاً استباقياً عبر إطلاق منصة وطنية لتمويل التحول الصناعى الأخضر فى يوليو 2025، تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول 2030، بدعم أوروبى قدره 200 مليون يورو، إلى جانب مشروع الربط الكهربائى مع السعودية الذى سيضيف 3 جيجاوات للشبكة بحلول نهاية العام."

وفى تحليله لواقع الاقتصاد العالمي، أشار سعيد إلى تباطؤ النمو العالمى إلى 3.2% فى 2025 بحسب صندوق النقد الدولي، وارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% فى أكتوبر نتيجة للصراعات الإقليمية، مؤكداً أن مصر تُظهر مرونة من خلال تبنى الاقتصاد الدائري، حيث بلغ معدل إعادة التدوير 20% فى 2025، مع إنتاج 300 كيلوغرام من النفايات للفرد سنوياً، وسط توقعات بوصول الاستثمارات الخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 152.3 مليار دولار، ما يدعم نمواً متوقعاً بنسبة 4.5% فى 2026.

واستناداً إلى رؤية مصر 2030، أوضح سعيد أن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 7% بحلول نهاية العقد، من خلال رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 66% من إجمالى الإنفاق، وخلق 1.5 مليون وظيفة عبر إصلاحات تركز على التصنيع الأخضر والتحول الرقمي، مع تخصيص 252.8 مليار جنيه للقطاع الصناعى فى خطة 2025/2026. وقال: "تركز الاستراتيجية على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ العدالة الاجتماعية."

ولفت إلى أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى التحديات مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، معتبرةً إياها فرصاً لتعزيز الصمود الاقتصادي. وأشار إلى تقرير التنمية الاقتصادية الصادر فى أكتوبر 2025، الذى يؤكد أن الإصلاحات النقدية والدعم الخارجى سيساهمان فى تقليص مخاطر الديون، مع التركيز على الاقتصاد الدائرى لتقليل الاعتماد على الاستيراد بنسبة 15% بحلول 2030. وأضاف: "ترى الحكومة فى هذه التحديات محفزات للنمو، مدعومة بإصلاحات تعزز الاستقلالية الاقتصادية."

واختتم سعيد تصريحه قائلاً: "فى عالم يتسم بتغيرات مناخية وجيوسياسية متسارعة، يُعد الاقتصاد الأخضر خياراً استراتيجياً لمصر نحو ازدهار مشترك ومستدام. وأنا متفائل بأن هذه الرؤية ستجعل مصر فى طليعة الدول الرائدة فى التنمية المستدامة على مستوى المنطقة."

الشراكة مع أوروبا لدعم الإصلاحات الاقتصادية

وفى السياق نفسه، أكد سمير رؤوف، المحلل الاقتصادى وخبير أسواق المال والباحث بمعهد التخطيط القومي، أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة مرحلة متطورة من التحول الاقتصادى والسياسى و تتقاطع فيها أبعاد التنمية الداخلية مع متغيرات إقليمية ودولية معقدة ومتشابكة فى ظل التحديات  المتصاعدة فى الشرق الأوسط لا سيما فى قطاع غزة والتى تبرز فيها القاهرة كقوة إقليمية فاعلة تمتلك رؤية متوازنة تجمع بين الدور الدبلوماسى النشط والسياسات الاقتصادية الطموحة الهادفة إلى تعزيز معدلات النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى 11.5 مليار يورو دعمًا لمصر.

وأوضح أن الشراكة المصرية  الأوروبية إحدى ركائز السياسة الاقتصادية المصرية فى العقد الأخير إذ شهدت العلاقات دفعة قوية مع إعلان الاتحاد الأوروبى عن حزمة دعم مالى وتنموى بقيمة 7.5 مليار يورو فى العام الماضية تبعتها حزمة جديدة بقيمة 4 مليارات يورو تم الاتفاق عليها حاليا فى إطار "الشراكة الشاملة والمتقدمة" بين الجانبين.

وأضاف أن تلك الشراكة تهدف إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى وتحفيز النمو الشامل القائم على الإنتاج المحلى والتصدير إذ يركز جزء كبير من التمويل الأوروبى على تنمية القطاعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المصرى وتعد المحرك الحقيقى للتوظيف و دعم الصناعة.

وتابع أن هذه الجهود تزامنت مع توسع الشركات الأوروبية العاملة فى مصر فى مشروعات الاقتصاد الأخضر خصوصًا فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والنفايات و التى تعمل هذه الشركات على نقل التكنولوجيا الأوروبية الحديثة إلى السوق المصرى بما يسهم فى خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن خلال هذه الحزم يسعى الاتحاد الأوروبى إلى دعم مصر باعتبارها شريك استراتيجى فى جنوب المتوسط و شمال أفريقيا و محور الشرقا الأوسط وبوصفها دولة محورية فى حفظ استقرار المنطقة خصوصا فى ظل الأزمات المتلاحقة فى الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية ودعم  مشروعات الطاقة الخضراء.

وأكد أن هذه الشراكات لم تكن مجرد دعم مالى فقط بل إضافة مكاسب سياسية واقتصادية متعددة الأبعاد فعلى الصعيد الاقتصادى ساهمت المساعدات الأوروبية فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى ودعم برامج الإصلاح المالى التى عملت عليها الحكومة منذ عشر سنوات تقريبا بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وأوضح أن هذه الاجراءات ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتحول الرقمي

مصر تصنع القرار فى حرب غزة

أضاف أنه على الصعيد السياسى، فقد أكدت أوروبا دعمها للدور المصرى المحورى فى تحقيق الاستقرار الإقليمى خصوصاً فى إدارة الأزمات الأمنية والإنسانية فى غزة وليبيا والسودان، مما عزز من ثقل القاهرة كوسيط رئيسى لا غنى عنه فى الملفات الإقليمية الساخنة بعد التقرب المصرى الفرنسى وقبلها التعاون مع ألمانيا فى دعم مشروعات الطاقة وشركات إيطاليا فى استكشاف وتطوير حقول الغاز المصرى فى البحر المتوسط .

أضاف رؤوف أن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية لمدينة شرم الشيخ للتوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار كضامن للجانبين الإسرائيلى وحماس، كان له مكاسب استراتيجية ورسائل قوة للدولة المصرية، معتبرًا أن توقيت الزيارة كان دقيقًا ومفصليًا لما تشهده المنطقة وقد حملت دلالات متعددة فمن جهة أكدت واشنطن دعمها للجهود المصرية فى ضبط التوتر فى غزة والحد من تداعيات الصراع على الأمن الإقليمى ومن جهة أخرى جاءت الزيارة لتؤكد أن مصر ما زالت ركيزة أساسية فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بما تمتلكه من توازن بين الانفتاح على القوى الدولية وتأكيد استقلال القرار الوطني.

وأشار إلى انعكاس هذه الزيارة على ثقة الأسواق العالمية فى الاقتصاد المصرى حيث أشارت مؤسسات التصنيف الدولية إلى تحسن نظرة المستثمرين تجاه مصر خاصة فى ظل التزامها ببرامج الإصلاح الهيكلى وتوسيع قاعدة الإنتاج إذ تاتى الشراكات الخليجية باستثمارات سعودية وإماراتية لدعم القطاع المصري، موضحا أنه لم تقتصر مسيرة الإصلاح على الدعم الأوروبى والأمريكى فقط بل تعززت من خلال الاستثمارات الخليجية المتنامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان أصبحتا شريكين رئيسيين فى تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والمناطق الاقتصادية

وأوضح أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا متزايدًا بتوسيع قاعدة القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس لخلق فرص العمل ودعم التنافسية وتأتى مبادرة “تمكين القطاع الخاص” التى أطلقتها الدولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز دوره فى عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

شراكة متنامية مع الصين وروسيا 

أشار إلى أن القاهرة تواصل تعزيز تعاونها مع الصين وروسيا فى إطار سياسة "تنويع الشركاء" لضمان استقلال القرار الاقتصادى وتوسيع قاعدة التكنولوجيا والاستثمار.

فالصين تعد اليوم أكبر شريك تجارى لمصر فى آسيا وتسهم فى تمويل وتنفيذ مشروعات ضخمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إضافة إلى تعاون واسع فى مجالات النقل والطاقة والذكاء الصناعى أما روسيا فقد عززت حضورها من خلال مشروع الضبعة النووى وتوسيع الاستثمارات فى قطاع الحبوب والطاقة.

واعتبر أن هذه الشراكات المتنوعة تمثل ركيزة مهمة لبناء اقتصاد متوازن لا يعتمد على محور واحد بل ينفتح على مختلف القوى الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الوطنية المصرية ولنحو تحسين جودة الحياة واستدامة النمو .

مقترحات اقتصادية

أوضح أنه رغم الإنجازات الاقتصادية ما زال تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة فاستمرار الزخم الاقتصادى يتطلب تحقيق توازن بين النمو الكلى وعدالة التوزيع الاجتماعي. ويستلزم ذلك:

1. توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من التضخم.

2. تعزيز التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل المتطور.

3. التحول الرقمى الشامل لتبسيط الإجراءات الحكومية ودعم الشفافية.

4. تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والمياه.

5. تحسين مناخ الاستثمار المحلى عبر تقليل البيروقراطية وتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن النمو الحقيقى لا يقاس فقط بمعدلات الناتج المحلى بل بمدى انعكاسه على رفاهة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الدور الإقليمى الاقتصادى لمصر مركز استقرار ونقطة توازن

وأكد أن الدور الإقليمى الاقتصادى لمصر يمثل مركز استقرار ونقطة توازن.. وأضاف أن أهمية مصر تتجاوز حدودها الجغرافية فهى اليوم مركز استقرار اقتصادى وسياسى فى محيط ملتهب وقد عززت سياساتها المتوازنة من قدرتها على لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب بفضل موقعها الجغرافى وشبكة تحالفاتها الدولية؛ فالقاهرة تسعى إلى تحويل موقعها إلى محور إقليمى للتجارة والطاقة وربط أفريقيا بالمتوسط من خلال مشروعات النقل البحرى والبرى ربط شبكات الكهرباء والغاز إضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وأفريقيا

أوضح أنه بهذه الرؤية المتكاملة وتواصل مصر تعزيز مكانتها كـ"محور الشرق الأوسط" تجمع بين التاريخ والقدرة على التحديث وبين الانفتاح الاقتصادى والسيادة الوطنية وبين الشراكات الدولية والالتزام بدور إقليمي فاعل ومستقر.