سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 6,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محسنا بذلك النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024 (3,8 بالمائة).

وحسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات، فإن جميع القطاعات تقريبا قد ساهمت في هذا التوجه.

وأوضح الديوان في بيان له أن “قطاع الطاقة سجل زيادة بنسبة 9,2 بالمائة والتي تقترب من تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية (10,2 بالمائة)”.

مشيرا إلى أنه بعد أربعة أرباع تميزت بالاستقرار وانخفاضات معتدلة، “سجل قطاع المحروقات تغيرا إيجابيا بنسبة 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025. يعود بشكل أساسي إلى فرع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي (+3,0 بالمائة) وفرع التكرير (+6,2 بالمائة)”.

أما قطاع المناجم والمحاجر، فقد سجل زيادة في الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية. بلغت نسبة 1,2 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3,7 بالمائة خلال الثلاثي السابق. بعد الارتفاع الذي ميز سنتي 2023 و2024.

وتم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لمواد البناء التي شهدت “ارتفاعا ملموسا بنسبة 16,7 بالمائة” خلال نفس الفترة. مؤكدا بذلك النتائج المسجلة ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2024.

وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية، فقد تحسنت نتائجها هي الأخرى، حيث “سجلت تغيرا إيجابيا بنسبة 2,5 بالمائة. مقابل تراجع بنسبة 11,1 بالمائة خلال الثلاثي السابق”.

وحسب معطيات الديوان الذي يؤكد أن قطاعي الجلود والخشب “يواصلان التقدم حيث سجلا على التوالي نسبتي (+40,7 بالمائة) و(131,6 بالمائة). متجاوزين بشكل كبير النتائج المحققة خلال الثلاثي السابق (+13,7 بالمائة و+91,1 بالمائة على التوالي)”.

وبالمقابل، تم تسجيل تراجع في باقي القطاعات لكن بنسبة أقل مقارنة بالثلاثي السابق. حيث سجل قطاع صناعات التعدين والحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك نسبة (-1,8 بالمائة) وقطاع الصناعات الغذائية (-4,7 بالمائة) وقطاع النسيج (-10,4 بالمائة).