أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى القاهرة الثاني 2025، ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة انعكست بشكل واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت السياسات المالية والنقدية والتشريعية، وأسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يتيح تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
القطاع الخاص يقود النمو في المرحلة المقبلة
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية في مجالات التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الشركات المحلية والدولية توسع استثماراتها داخل البلاد على نحو متزايد، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتوافر بنية تحتية قادرة على دعم التوسع الإنتاجي.
وأضاف أن مصر باتت ضمن نطاق اهتمام إقليمي ودولي واضح، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كوجهة واعدة في مجال التصنيع وتعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات.
استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي
شدّد كجوك على أهمية البناء على ما تحقق من استقرار اقتصادي خلال الفترة الماضية، مع مواصلة الجهود لخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم العالمية يمنح الدول النامية فرصًا أوسع لدعم النمو والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
كما أوضح أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين أجهزة المجموعة الاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مؤكدًا أن الصناعة والتصدير سيكونان قاطرة النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية وفق معايير تنافسية.
حوافز ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار
كشف الوزير عن قرب إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتوسع الإنتاجي.
كما سيتم طرح تسهيلات جمركية جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتسريع حركة التجارة، بما يتيح بيئة استثمارية أكثر مرونة وتحفيزًا.
وأكد أن الدولة تعمل على إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب إعلان الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، مع طرحها للحوار المجتمعي لضمان الشفافية والاستقرار الضريبي.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا
أشار كجوك إلى أن القارة الأفريقية تمثل محورًا استراتيجيًا لسياسة مصر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا ضرورة تبني سياسات إنتاجية مشتركة تعزز الصناعة وزيادة الصادرات بين دول القارة.
وأكد أن أفريقيا تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة، وأن هناك رؤوس أموال دولية تبحث عن أسواق جديدة، لافتًا إلى أن مصر تعمل بجدية على زيادة حضورها في هذه الأسواق وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تدعم النمو والتنمية الشاملة.
0 تعليق