منذ اندلاع التصعيد الأخير في قطاع غزة، تحركت الدبلوماسية المصرية سريعًا وبصمت لاحتواء الموقف وتثبيت وقف إطلاق النار، انطلاقًا من دور القاهرة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على استقرار المنطقة.

الجهود المصرية، رغم صمتها الإعلامي، كانت الركيزة الأساسية في إيقاف نزيف الدم في غزة، وتؤكد مجددًا مكانة القاهرة كوسيط موثوق وفاعل في الأزمات الإقليمية.

قنوات تفاوض مفتوحة
أجرت مصر اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

 وجاء التحرك المصري في إطار نهج متوازن يركز على وقف سفك الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية، دون التفريط في الحقوق الفلسطينية.

رسائل غير معلنة
بحسب مصادر مطلعة، اعتمدت القاهرة على مفاوضات غير معلنة عبر قنوات أمنية رفيعة المستوى، لضمان فعالية الاتصال والحد من التصعيد الإعلامي، وتمكنت عبر هذه الجهود من تحقيق هدنة إنسانية فتحت المجال لإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى.

تحركات متوازية
ولم تقتصر جهود مصر على الوساطة السياسية، بل عملت بالتوازي على:
- فتح معبر رفح بشكل استثنائي لنقل الجرحى والمساعدات.
 

- تسيير قوافل إغاثية كبرى من الهلال الأحمر المصري.
 

- التنسيق مع منظمات إقليمية ودولية لتخفيف الحصار الإنساني.

دور مستمر في التهدئة

ورغم التحديات، لا تزال مصر تواصل اتصالاتها لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان عدم تكرار دوائر التصعيد.

 وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن أمن غزة جزء من أمن مصر القومي، وأن القاهرة لن تتوانى عن دعم الحلول السلمية والعادلة.