قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن حجم الاستثمارات القطرية في مشروع "علم الروم" يصل إلى نحو 30 مليار دولار، مؤكداً أنها تقديرات أولية قابلة للزيادة. وأوضح كجوك أن هذه الاستثمارات مباشرة بالكامل ولا تشمل أي اقتراض أو مديونية، ما يعني دخول أموال جديدة إلى الاقتصاد المصري وتنشيط التدفقات النقدية بشكل مباشر، بما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته.
تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والتوظيف
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم في خلق تدفقات مالية مستمرة ومتجددة، تعمل على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وأضاف أن المشروع ليس مجرد استثمار سياحي موسمي، بل مبادرة متكاملة تهدف إلى إقامة مجتمع عمراني مستدام، وتوفير فرص عمل ضخمة، وتعزيز التنمية في المنطقة بشكل شامل.
أولويات السياسات المالية: ركيزة أساسية للاقتصاد المصري
أكد كجوك أن السياسات المالية للدولة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تشكل أساساً لمسار الاقتصاد ودعم مجتمع الأعمال وتحسين مستوى حياة المواطنين. وأوضح أن هذه الأولويات تُنسق مع الاستثمارات الجديدة لضمان تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل وزيادة فعالية الأداء المالي للدولة.
الاستثمار المحلي والأجنبي والقطاع الخاص كمحرك للنمو
لفت الوزير إلى أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر نما بنسبة 73% خلال العام المالي 2024-2025، مؤكداً أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. كما أوضح كجوك تحسن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص ودوره المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ما يعكس قدرة الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
خفض الديون وتعزيز الاستقرار المالي
وأشار الوزير إلى انخفاض ديون مصر بنسبة 10%، مؤكداً أن هذا الانخفاض يعكس قوة المالية العامة وقدرة الاقتصاد على استقبال الاستثمارات الكبرى، مثل مشروع "علم الروم". وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تدعم الاستقرار المالي وتساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.
العوائد الاقتصادية طويلة الأجل
أوضح الوزير أن العوائد من المشروع لن تقتصر على الحصة المالية المباشرة، بل تمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، بما يشمل نمو نشاط السياحة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة على المستويين المحلي والإقليمي.
0 تعليق