قال نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا وإندونيسيا تدرسان إمكانية إنشاء تجمع صناعي مشترك لبناء السفن على الأراضي الإندونيسية، بهدف خدمة سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالكامل، في خطوة تعكس التوجه الروسي نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية في آسيا.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الخميس، أوضح باتروشيف أن المشروع المقترح سيتيح نقل التكنولوجيا والخبرات الروسية المتقدمة في صناعة السفن إلى الجانب الإندونيسي، مع تطوير قدرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وصيانة السفن التجارية والعسكرية.
وأكد باتروشيف أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية موسكو لتوسيع حضورها الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن التعاون مع إندونيسيا – أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا – يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والدفاع والطاقة والنقل البحري.
وأضاف المسؤول الروسي أن المشروع المزمع سيُنفذ على مراحل، تبدأ بإنشاء ورش إنتاج ومراكز تدريب هندسية متخصصة لتأهيل الكوادر الإندونيسية على التقنيات الروسية في التصميم والتصنيع والإصلاح، موضحًا أن التجمع الجديد سيكون قادرًا على تلبية احتياجات أسواق الآسيان التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة وتتمتع بنشاط تجاري وبحري متنامٍ.
وأشار باتروشيف إلى أن التعاون مع جاكرتا لا يقتصر على الجانب الصناعي فحسب، بل يمتد إلى تنمية البنية التحتية للموانئ وتحسين منظومة الخدمات اللوجستية، مضيفًا أن روسيا ستعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري لإندونيسيا من خلال مؤسساتها المتخصصة في مجال بناء السفن ومجمعات الصناعات البحرية.
وأوضح أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف إندونيسيا في تعزيز استقلالها الصناعي وتطوير أسطولها البحري التجاري والعسكري، مشيرًا إلى أن الحكومة الإندونيسية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الشركات الروسية الرائدة في هذا المجال، نظرًا لما تمتلكه من خبرات متقدمة في تصميم الغواصات والسفن متعددة الأغراض وأنظمة الدفع البحرية.
ويرى مراقبون أن التعاون الروسي–الإندونيسي في هذا الإطار يأتي ضمن استراتيجية موسكو لتقوية حضورها الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، خاصة في ظل التوجه الدولي نحو تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على المراكز الصناعية التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خريطة طريق تنفيذ المشروع خلال الاجتماعات الاقتصادية المقبلة بين البلدين، مع إمكانية انضمام شركاء آخرين من دول الآسيان، بما يسهم في إقامة منصة إقليمية متكاملة لبناء السفن وصيانتها وتطويرها، ويعزز في الوقت نفسه من القدرة التنافسية للصناعات البحرية الروسية والإندونيسية على السواء.
0 تعليق