شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في الحدث الجانبي الإقليمي الذي حمل عنوان: "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل"، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وأقيم الحدث بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور كل من أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأدار الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

التحديات العالمية والحاجة إلى رؤية شاملة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسؤولية الجماعية في القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق للجميع أصبحت أكثر إلحاحا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وارتفاع معدلات عدم المساواة، معتبرة أن هذه التحديات قد تقوّض ما تحقق من جهود التنمية خلال العقود الماضية.
وأوضحت أن المسار نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 يتطلب استراتيجيات أكثر صلابة ومرونة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتزايدة.

منظومة الحماية الاجتماعية في مصر: رؤية متكاملة منذ الخمسينيات

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر طوّرت منذ خمسينيات القرن الماضي منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل:

المساعدات النقدية.

الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية.

الإسكان الاجتماعي.

دعم الأزمات والطوارئ.

التمكين الاقتصادي والتحويلات العينية وبطاقات التموين.

وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومكافحة الفقر والهشاشة، مع التأكيد على وضع الحماية الاجتماعية في قلب الرؤية الوطنية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على هذه البرامج 700 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي.

برنامج "تكافل وكرامة": حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية

يُعد برنامج "تكافل وكرامة" العمود الفقري للجهود المصرية، إذ يمثل استثمارًا استراتيجيًا في كسر دائرة الفقر، وليس مجرد دعم مالي.

انطلق البرنامج عام 2015 بميزانية 3.6 مليار جنيه، ووصل اليوم إلى 54 مليار جنيه سنويًا.

دعم خلال السنوات العشر الماضية نحو 7.8 مليون أسرة، ويخدم حاليًا 4.7 ملايين أسرة.

يعتمد البرنامج على نظام رقمي دقيق وآلية استهداف عبر اختبار مستوى المعيشة لضمان وصول الدعم للأكثر احتياجًا.

75% من المستفيدين من الدعم النقدي نساء، مما يعزز دورهن الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البرنامج إلى الالتزام بالشروط المشروطة مثل انتظام الأبناء في المدارس وإجراء الفحوص الطبية الدورية، بما يساهم في تنمية رأس المال البشري وفق الإصلاحات الوطنية الكبرى، مثل قانون التأمين الصحي الشامل والاستثمار في التعليم.

الحماية الاجتماعية كحق قانوني

شهدت مصر تحولًا مهمًا مع اعتماد قانون الضمان الاجتماعي المعدل، ليصبح برنامج "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، ويعد هذا القانون الإطار التشريعي الأول الذي ينظم منظومة الدعم النقدي في تاريخ مصر، مؤكدًا الغاية الأسمى للحماية الاجتماعية: الكرامة الإنسانية.

السكن الكريم والمبادرات الوطنية: "حياة كريمة"

أبرزت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الإسكان الاجتماعي تشكل جزءًا أساسيًا من حماية الأسر منخفضة الدخل، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى:

القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية.

تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

تشجيع التمكين الاقتصادي والاعتماد على الذات بدل الاعتمادية على الدعم.

التمكين الاقتصادي وربط الدعم بالفرص

أشارت الوزيرة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تتيح ربط المستفيدين القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن النظام الحديث للحماية الاجتماعية مرن وقادر على التكيّف مع التقلبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، مما جعل المنظومة درعًا واقيًا في مواجهة الأزمات.

الرعاية الاجتماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الوزيرة أن الدولة تعزز التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمنزلية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطوير السياسات الدامجة، بما يضمن بيئة أكثر إنسانية ودفئًا. كما تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون للرعاية البديلة لتعزيز آليات الكفالة.

الإطار الوطني للحماية الاجتماعية: خطوة نوعية للمستقبل

أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل:

منظومة شاملة تغطي دورة الحياة كاملة من الطفولة وحتى الشيخوخة.

تعزيز النمو المستدام والشامل عبر ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي والتنمية.

استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف، قائمة على البيانات والتكامل الرقمي.

تركيز على اقتصاد الرعاية، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة للنساء.

التزام مستمر بالكرامة والتضامن

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:
"نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما تحقق، لضمان أن تظل منظومتنا للحماية الاجتماعية شاملة، مرنة، ومبنية على أسس التضامن والكرامة لكل مواطن مصري".