استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان،التجربة المصرية في التحول بملف السكان من التركيز على "العدد" إلى تحسين "الخصائص السكانية"، من خلال تبني الدولة لمنهجية علمية قائمة على تعزيز دور المؤشرات السكانية المركبة في رسم خريطة التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الأوروبي (ICFP Parliamentarians Forum)، المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة 2025 بمدينة كولومبيا.

وأكدت نائب وزير الصحة أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة المصرية لضبط النمو السكاني وخفض معدل الانجاب الكلية، أثمرت عن انخفاض المعدل، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض تجاوز المتوقع، حيث تحقق بمعدل أسرع من التقديرات التي كانت ترجح بلوغ هذا المستوى في عام 2027، بما يعكس نجاح السياسات السكانية في تحقيق أهدافها قبل الموعد المخطط بثلاث سنوات.

وأشارت الألفي إلى أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027) أسهمت في تعزيز وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات، حيث أظهر أحد المسوح الحديثة أن 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% فقط في مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو ما يمثل مكسبًا نوعيًا في وعي الأسرة المصرية بالصحة الإنجابية.

واستعرضت نائب الوزير محاور عمل الخطة العاجلة التي ترتكز على تحسين الخصائص السكانية في “المناطق الحمراء”، وهي المناطق ذات المؤشرات السكانية المركبة الأقل من 50%، والتي تشمل 73 منطقة يعيش بها 25% من السكان، موضحة أن الخطة تعمل على تركيز جهود التنمية بهذه المناطق حتى نهاية عام 2027، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية على مستوى الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت أن الخطة العاجلة اعتمدت على دعائم أساسية، أبرزها اللامركزية المطلقة لتشجيع الجهات المعنية على التحرك الميداني الفعّال، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات، إلى جانب حوكمة الملف السكاني بالتحول الرقمي لمتابعة المؤشرات بدقة، فضلًا عن إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان لتعزيز دوره في التنسيق الميداني.

وأضافت أن نتائج تنفيذ الخطة منذ إطلاقها مطلع العام الجاري أظهرت تحول 31 منطقة حمراء إلى مناطق صفراء، ذات مؤشرات سكانية تتراوح بين 50% و70%، مؤكدة أن هذه النتائج المشجعة تدفع نحو مواصلة العمل لتعميم التجربة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نائب الوزير أن الجهود تضمنت أيضًا تحسين تعليم المرأة، وتمكينها من سوق العمل، ومكافحة زواج الأطفال، ووقف تسرب التلاميذ من التعليم، فضلًا عن توفير حزمة متكاملة من وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار “لا للفرص الضائعة”، بهدف القضاء على الاحتياجات غير الملباة للوسائل وتنظيم الأسرة.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التجربة المصرية القائمة على الخطة العاجلة، والتركيز على المناطق الحمراء، والتحول في وعي الأسر والمجتمع، تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح السياسات السكانية في تحقيق قفزات نوعية خلال فترة زمنية وجيزة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة