أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد اليوم مرحلة انطلاقة قوية بعد عملية الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيدًا بـ صمود المواطن المصري وتحمله للإجراءات الصعبة خلال فترة الإصلاح، معربًا عن تقدير الحكومة لجهوده في دعم مسيرة التنمية.

مرحلة اقتصادية جديدة

وأوضح مدبولى خلال مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية – القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن جهود الدولة على مدار السنوات السابقة أسست لمرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على مسارات نمو واضحة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو الاستدامة والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

أولويات الاقتصاد الوطني

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تركز حاليًا على أربعة قطاعات استراتيجية تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وهي:

الصناعة: تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الزراعة: زيادة الإنتاجية وتوسيع الصادرات الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الابتكار لدعم الاقتصاد المعرفي.

السياحة: تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد مدبولي أن هذه القطاعات ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستثمارية مثل مشروع علم الروم تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

شراكات استثمارية لتعزيز التنمية

واختتم مدبولى حديثه بالإشارة إلى أن تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الدول الصديقة، مثل قطر، يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصالح الاقتصاد والمواطن المصري على حد سواء.