أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لن يحدث أي تعديل أو تغيير في المادة الخاصة بمبادئ القيم الأسرية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشددة على أن هذه المادة تمثل أحد الثوابت التشريعية التي تحافظ على الهوية الوطنية وتضبط استخدام التكنولوجيا في المجتمع.

وأوضحت محروس، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن تعديل أي مادة في القوانين القائمة يتطلب إجراءات تشريعية واضحة، تبدأ من خلال تقديم مقترح تعديل من أحد نواب البرلمان أو من الحكومة، ثم مناقشته في اللجان النوعية المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي.

العمود الفقري لجميع التشريعات التي يصدرها مجلس النواب

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات أن المادة الخاصة بالقيم الأسرية تم وضعها بعناية شديدة لتكون خط دفاع تشريعي وأخلاقي ضد الممارسات التي تتعارض مع العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مشيرة إلى أن أي مساس بها قد يؤدي إلى خلل في المنظومة القيمية للمجتمع.

وبيّنت محروس أن الهدف من وجود هذه المادة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو تحقيق التوازن بين حرية استخدام الإنترنت وبين احترام قيم المجتمع، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأكدت النائبة أن الحديث عن حذف أو تعديل هذه المادة أمر غير وارد تمامًا، لأنها تمثل العمود الفقري لجميع التشريعات التي يصدرها مجلس النواب، والتي تُبنى على أساس حماية الأسرة المصرية وتعزيز الوعي الأخلاقي والثقافي في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

الضمانة الحقيقية لاستمرار التوازن بين التطور التكنولوجي والهوية

واختتمت النائبة مرثا محروس تصريحاتها بالتأكيد على أن القيم والعادات المصرية تمثل هوية الأمة وجذورها الراسخة، وأن الحفاظ عليها من خلال التشريعات هو واجب وطني، لافتة إلى أن أي نقاش حول إلغاء هذه المادة هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا لأنها الضمانة الحقيقية لاستمرار التوازن بين التطور التكنولوجي والهوية الثقافية المصرية.