واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
ووفقًا لتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، فإن الحملات استهدفت المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، التي كانت تقوم بتداول الدقيق المدعم بطرق غير قانونية، ما يعرض الأمن الغذائي والمستهلكين للخطر.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 17 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم تحريكه أو بيعه بطرق مخالفة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
وتشير القوانين المصرية إلى أن التلاعب بأسعار الخبز أو بيع الدقيق المدعم بطرق غير قانونية يُعد جريمة مالية وغذائية، ويعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة وفقًا لقانون حماية المستهلك وقانون التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى إمكانية إغلاق المخازن أو المخابز المخالفة ومنعها من مزاولة النشاط التجاري.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان ضبط كل مخالف يحاول التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز والدقيق، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة دون استغلال أو تضليل.
كما شددت الوزارة على أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة جرائم التموين، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المخابز والمحال التجارية، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
القبض على شبكة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن تمكنهم خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن المتهمين استغلوا ارتفاع أسعار العملات وقاموا بإخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو بيعه خارج النطاق الرسمي، ما يعكس خطورة تلك الممارسات على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى كونها جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون المصري.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وتنص القوانين المصرية على أن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أو المضاربة بالعملات خارج النطاق القانوني يعرض مرتكبيه للعقوبة، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجريمة الاقتصادية تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى مواجهة كل من يحاول استغلال المواطنين والمستثمرين من خلال التعامل غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وتشدد الوزارة على أن جهودها مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ حقوق المواطنين والمساهمة في استقرار السوق.
0 تعليق