قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية تأجيل أولى جلسات استئناف حكم الإعدام الصادر ضد المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، للاستماع للمرافعة إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم نصر الدين، لاتهامه بارتكاب جرائم قتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، شملت زوجته عرفيًا، وموكلته تركية الجنسية، وموكله الثالث المهندس محمد إبراهيم.

وخلال جلسة الاستئناف، تقدم المحامي الجديد للمتهم، عماد المغربي، بطلب إلى هيئة المحكمة لتأجيل الجلسة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية ومناقشتها قبل تقديم المرافعة الدفاعية. واستجابت المحكمة للطلب وحددت موعدًا جديدًا في 9 ديسمبر المقبل، لإكمال إجراءات الاستئناف.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات القضائية التي تتيح للمتهم الاستفادة من حقه القانوني في الاستئناف والمحاكمة العادلة، حيث يحق للمتهم وفقًا للقانون المصري التظلم من حكم الإعدام الصادر بحقه أمام محكمة أعلى درجة للنظر في الوقائع والأدلة.

وتعتبر جرائم نصر الدين، المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسكندرية، نظرًا للطبيعة البشعة للقتل وتعدد الضحايا، وهو ما استندت إليه محكمة الجنايات في الحكم بالإعدام شنقًا، وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري التي تجرم القتل العمد مع سبق الإصرار وتتيح العقوبة القصوى للمتهمين.

وأكدت هيئة المحكمة أن تأجيل جلسة الاستئناف يهدف إلى منح الدفاع الوقت الكافي لإعداد المرافعة بما يحقق حق المتهم في الدفاع عن نفسه، مع استمرار متابعة النيابة العامة للتطورات، وتحديد المواعيد النهائية لإجراءات الاستئناف.

لله يا محسنين.. الداخلية تضبط شبكة استغلال الأطفال للتسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وإجبارهم على استجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وبصحبتهم تم ضبط 15 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على العمل في التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. وعند مواجهتهم، اعترف المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن هؤلاء المتهمين استغلوا حاجة الأطفال وظروفهم الاجتماعية لتحقيق مكاسب مادية، ما يعكس خطورة هذه الجرائم على المجتمع وعلى حياة الأطفال القانونية والاجتماعية.

وتشير القوانين المصرية إلى أن استغلال الأطفال في أعمال التسول والأنشطة الإجرامية يُعد جريمة خطيرة، ويواجه مرتكبها عقوبة السجن والغرامة وفقًا لقانون رعاية الأحداث، مع إمكانية إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة. كما يشمل ذلك تطبيق العقوبات على الأوصياء أو المرافقين الذين يتركوا الأطفال دون رقابة، بما يضمن حمايتهم من أي استغلال لاحق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط كل من يحاول استغلال الأحداث بأي شكل من الأشكال، ومتابعة الحالات الاجتماعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، بما يتوافق مع الدور المجتمعي للوزارة وسياسة حماية حقوق الطفل.