تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يهيمن عليها المحافظون، يوم الأربعاء، شكوكًا واسعة حول قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.

 وتتمحور القضية حول ما إذا كان يحق للرئيس استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض تعريفات جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدعوى حماية المصالح الوطنية أو الرد بالمثل.

وخلال جلسة الاستماع، تساءل القضاة التسعة عن مدى صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات ذات تأثير اقتصادي وسياسي كبير دون تفويض واضح من الكونغرس. وأشار رئيس المحكمة القاضي جون روبرتس إلى أن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تتعلق بالتعرفات الجمركية"، ما يعزز الشكوك حول دستورية هذه الإجراءات.

وشملت الرسوم التي فرضها ترامب دولًا مثل الصين والمكسيك وكندا، مبررًا ذلك بدورها في قضايا التجارة والمخدرات، في حين اعتبر فريق الدفاع أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلطات الرئيس في تنظيم التجارة الخارجية، وليست بمثابة ضرائب جديدة.

من جانبها، شددت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور على أن فرض الضرائب "من اختصاص الكونغرس وليس الرئيس"، مضيفة أن ما يُطلق عليه ترامب "رسوم جمركية" يعد في جوهره شكلًا من أشكال الضرائب.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها خلال الأشهر المقبلة، في قضية قد تؤثر على مدى صلاحيات الرؤساء الأمريكيين في استخدام سلطات الطوارئ لتعديل السياسة التجارية، وتحدد مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع عدد من الشركاء الدوليين.