شارك الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والأستاذ الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نائب محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وقد تمت خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (56) موضوعًا على النحو التالي: عدد (5) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (17) موضوعًا خاصًا بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (2) موضوعين خاصين بمحافظة الإسكندرية، وعدد (2) موضوعين خاصين بمحافظة البحيرة، وعدد (1) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (8) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (2) موضوعين خاصين بجهاز القرى السياحية، وعدد (1) موضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وعدد (5) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (1) موضوع للمناقشة يخص المنشآت الشاطئية، وعدد (12) موضوعًا خاصًا بالمنشآت الخدمية الشاطئية.

كما تم الموافقة على عدد (54) موضوعًا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة. وتم إرجاء عدد (2) موضوع لمزيد من الدراسة، كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة.

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية. مشيرًا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.