تواجه المبادرة الأميركية لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بهدف حفظ الأمن وتهيئة الأرضية لمرحلة ما بعد الحرب، تحفّظات واسعة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يعقّد جهود واشنطن لإطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت قناة العربية أن الخطة الأميركية تقضي بتشكيل قوة أمنية محدودة العدد بإشراف دولي، تتولى إدارة المعابر وتأمين المناطق المنزوعة السلاح، ريثما تتفق الأطراف على ترتيبات الحكم المدني للقطاع.

لكنّ المشروع، الذي وصفته مصادر دبلوماسية بأنه «جسر عبور نحو الاستقرار»، يواجه اعتراضات من حماس والسلطة الفلسطينية من جهة، ومن الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، وسط شكوك حول نيات الأطراف بشأن مستقبل غزة السياسي.

الموقف الفلسطيني: رفض للتدويل وغياب الضمانات

أبدت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، رفضاً صريحاً للمقترح الأميركي، معتبرة أنه «محاولة لتكريس واقع الاحتلال بغطاء دولي»، ما لم يتضمّن انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة وضمان رفع الحصار.

كما أعربت السلطة الفلسطينية عن قلقها من أن يؤدي المشروع إلى تجاوزها سياسياً، أو إرساء إدارة انتقالية لا تشارك فيها بشكل مباشر، ما يضعف شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

مصادر قريبة من المفاوضات أكدت أن الجانب الفلسطيني يشترط أن تكون أي قوة دولية بقرار من الأمم المتحدة وتعمل بتنسيق مع مؤسسات فلسطينية، حتى لا تتحول إلى أداة وصاية جديدة على القطاع.

التحفّظ الإسرائيلي: أولوية الأمن قبل السياسة

من الجانب الآخر، أبدت إسرائيل تحفظاً واضحاً على المشروع، إذ تخشى أن يؤدي نشر قوة أجنبية إلى تقييد عملياتها الأمنية داخل القطاع.

وتصرّ حكومة بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية إلى حين التأكد من تفكيك القدرات القتالية لحماس، معتبرة أن أي وجود دولي قبل تحقيق هذا الهدف "سابقة خطيرة".

كما عبّر مسؤولون إسرائيليون عن رفضهم لمشاركة دول تراها تل أبيب «غير محايدة»، مطالبين بأن تكون القوة من دول صديقة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا.

أفق ضبابي لمستقبل غزة

تتقاطع التحفظات الفلسطينية والإسرائيلية عند نقطة واحدة: الريبة من الدور الأميركي في صياغة ما بعد الحرب.

وبينما ترى واشنطن في المشروع خطوة لتثبيت وقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار، يخشى الطرفان أن يتحوّل إلى مرحلة مؤقتة مفتوحة بلا نهاية.

ويرى محللون أن إنقاذ الخطة الأميركية يتطلب تفاهمات ثلاثية شاملة تضمن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وتمنح الفلسطينيين دوراً سيادياً، وتحدّد بوضوح مهام القوة الدولية ومدتها.

وفي ظل غياب هذه التفاهمات، تبقى غزة أمام معادلة صعبة: سلام مرهون بالشروط، أو استقرار مؤجَّل إلى أجلٍ غير معلوم.