أدخل قانون العمل الجديد 2025 تعديلات جوهرية على آلية تقديم الشكاوى العمالية، بهدف تسهيل حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل منظم وشفاف، وضمان سرعة الفصل في النزاعات دون تعقيد أو تأخير.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الحكومي لتقوية منظومة العدالة الاجتماعية، وتعزيز دور وزارة العمل في حماية العاملين ومراقبة التزام المنشآت بالقوانين.

 القنوات الرسمية لتقديم الشكوى

أتاح القانون الجديد للعامل أكثر من وسيلة لتقديم شكواه، بما يتناسب مع التطور الرقمي وتنوع أماكن العمل في مصر:

1. التقديم الإلكتروني عبر منصة وزارة القوى العاملة، وهي البوابة الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى العمالية ومتابعتها لحظة بلحظة.

2. التقديم الورقي المباشر من خلال مكاتب العمل التابعة للوزارة في جميع المحافظات، حيث يتم تسجيل الشكوى يدويًا في سجل خاص ومتابعتها من قبل لجنة مختصة.

 المستندات المطلوبة

يشترط القانون إرفاق الشكوى بالمستندات الداعمة التي تُثبت العلاقة الوظيفية أو الانتهاك محل النزاع، وتشمل:

صورة من عقد العمل الموثق أو ما يثبت وجود علاقة عمل فعلية.

إيصالات المرتب أو كشوف الحساب البنكي إن وجدت.

أي مراسلات أو إنذارات أو قرارات فصل.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعامل وصورة من السجل التجاري للمنشأة (إن أمكن).

تساعد هذه المستندات اللجنة المختصة في التحقق من الواقعة بسرعة ودقة، وتحديد الطرف المخالف وفقًا لأحكام القانون.

 مراحل بحث الشكوى والفصل فيها

بعد تقديم الشكوى رسميًا، تُحال فورًا إلى لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة العمل للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

تستدعي اللجنة طرفي النزاع لمحاولة التسوية الودية في البداية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُحال الشكوى إلى الإدارة القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد المنشأة المخالفة أو تحويلها إلى المحكمة العمالية المختصة.

ويتم إخطار العامل بنتائج التحقيق عبر المنصة الإلكترونية أو الهاتف المسجل، مع إمكانية تقديم تظلُّم جديد إذا لم يُرضِه القرار.

 حماية العامل وضمان سرية الشكوى

حرص المشرّع في القانون الجديد على ضمان سرية بيانات مقدم الشكوى لحمايته من أي انتقام وظيفي أو ضغوط من صاحب العمل، كما شدّد على أن تقديم الشكوى لا يُعد إخلالًا بالعقد أو سببًا للفصل.

وأكدت الوزارة أن هذه الضمانات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب الأعمال.

 رقمنة الإجراءات وتسهيل المتابعة

أطلقت وزارة العمل منظومة رقمية موحدة تتيح للعامل متابعة حالة شكواه إلكترونيًا، ومعرفة المراحل التي وصلت إليها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر، بما يوفر الوقت ويقلل التكدس بالمكاتب، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الشكاوى التي قُدمت إلكترونيًا خلال عام 2025 تم تسويتها وديًا دون الحاجة للتقاضي.