كشفت التحريات الأولية حول الحريق الذي اندلع فجر اليوم بمول تجاري في حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن النيران امتدت لتلتهم نحو 10 محال تجارية بالطابقين الأول والثاني من واجهة المول، وتُقدر الخسائر المادية بالملايين، فيما لم تُسجل أي خسائر في الأرواح.

وأفاد أحد شهود العيان أن الحريق بدأ داخل محل للهواتف المحمولة بسبب ماس كهربائي قرابة الساعة الثالثة فجرًا، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة لبقية المحال، مؤكدًا أن التحرك السريع لقوات الحماية المدنية حال دون وقوع كارثة أكبر.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الإدارة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وخزانين استراتيجيين، إلى جانب سيارات الإسعاف، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد لمنع تجددها.

كما أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة، وتم إسعافه وخروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحريق لمعاينة المكان وبيان أسبابه، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان حول الواقعة.

النقض تبرئ متهمي حرق قسم حلوان.. وتؤكد: لا إدانة بلا دليل يقيني

أسدلت محكمة النقض الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق قسم حلوان"، إذ أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين – باستثناء من صدر بحقه حكم غيابي – بعدما تبين للمحكمة غياب الأدلة القاطعة على تورطهم في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني عبد الجابر وعضوية القضاة أحمد عبد الودود، ووليد حسن حمزة، وحازم بدوي، ووائل شوقي – نواب رئيس المحكمة – في الطعن رقم 5416 لسنة 89 قضائية، المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة عام 2018، والذي قضى بسجن المتهمين 3 سنوات مشددًا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، حين وجهت النيابة العامة إلى عدد من الأشخاص اتهامات بإشعال النار عمدًا في حجز قسم شرطة حلوان، ومقاومة رجال الشرطة، وإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

ورأت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي شابه قصور في التسبيب وغموض في الأدلة، إذ لم يحدد أفعال كل متهم على نحو واضح، واكتفى بعبارات عامة دون بيان مضمون الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الأحكام الجنائية لا تُبنى على الشك أو الظن، بل على اليقين المستمد من أدلة واضحة ومحددة، مشددة على أن تسبيب الأحكام شرط جوهري لضمان العدالة ومراقبة صحة تطبيق القانون.

واختتمت “النقض” حكمها بالتأكيد على أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن العدالة الحقة لا تقوم إلا على اليقين لا الاحتمال، لتضع بذلك حدًا نهائيًا لأحد أبرز ملفات أحداث العنف التي شهدتها منطقة حلوان عام 2014.