أقرّ مجلس النواب قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد تعديلات موسعة هدفت إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان بيئة عمل مستقرة، وجاءت الإجازات الرسمية والسنوية في مقدمة التعديلات التي تمس الحياة اليومية للعاملين في مختلف القطاعات.

ونص القانون الجديد على زيادة مدة الإجازة السنوية لتتراوح بين 21 و30 يومًا حسب مدة الخدمة، مع منح العامل يومًا إضافيًا كل عام بعد مرور خمس سنوات في العمل، بما لا يتجاوز 45 يومًا سنويًا. كما ألزم أصحاب الأعمال بضرورة منح العامل كامل حقه في الإجازة دون خصم من الأجر.

أما بالنسبة للإجازات الرسمية، فقد أكّد القانون أحقية العامل في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات القومية والدينية التي تحددها الدولة رسميًا، مع إمكانية تعويضه بيوم راحة بديل أو ضعف الأجر حال التشغيل في تلك الأيام، لضمان تحقيق العدالة للعاملين في المرافق الخدمية والإنتاجية.

كما شملت التعديلات منح إجازة عارضة لمدة 6 أيام سنويًا، يمكن تقسيمها حسب ظروف العامل، إلى جانب إجازة مرضية مدفوعة الأجر وفق الضوابط الطبية، وإجازة وضع للمرأة العاملة لمدة 4 أشهر متصلة، تشمل شهرين قبل الوضع وشهرين بعده، مع منع الفصل أثناء فترة الحمل أو الوضع.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وراحة العامل، ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة الوظيفية وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية.

وسيتم متابعة تنفيذ القانون ميدانيًا من خلال لجان التفتيش العمالي في جميع المحافظات، لضمان التزام المؤسسات بالقواعد الجديدة الخاصة بالإجازات والحقوق الوظيفية دون انتقاص أو تجاوز.