أكد السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تمييزًا عنصريًا ممنهجًا.

ووصف "جبر" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" هذا التشريع بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، وجزء لا يتجزأ من سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، ويُعد خرقًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر العقوبات الجسدية والإعدامات ذات الخلفيات العنصرية.

وأضاف أن إسرائيل تمارس هذا القانون فعليًا من خلال وسائل القتل البطيء، والتعذيب الوحشي، وحرمان الأسرى من العلاج والاحتياجات الأساسية، مما يُشكل صورًا متعددة من الإعدام غير المعلن.

وشدد السفير جبر ، على أن هذا التشريع لا يمثل فقط خرقًا قانونيًا، بل يعكس توجهًا عنصريًا واضحًا من قبل دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ويجب التصدي له على كافة المستويات القانونية والإنسانية.