قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية القطامية"، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى.

وتضم القضية واحدة من أخطر القضايا الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا خلية سرية تعمل على نشر الفكر المتطرف وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الأمن.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، وكان الغرض من تأسيسها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أوضحت النيابة العامة أن باقي المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ومخططاتها، وشاركوا في تنفيذ أهدافها العدائية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال إمداد الجماعة بالأموال والموارد اللازمة لدعم أنشطتها، مع علمهم الكامل باستخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، لحين استكمال نظر الدعوى في الجلسة المقبلة.

قرار قضائي جديد بشأن 21 متهمًا في خلية "اللجان النوعية بأكتوبر"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعات.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، عددًا من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية تُعرف باسم "مجموعات العمل النوعي المسلح" التابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى استخدام العنف والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وأمن المجتمع للخطر.

وكشفت أوراق القضية أن عناصر التنظيم سعوا إلى استهداف الأفراد والمنشآت العامة، ونشر الذعر بين المواطنين، من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والتعدي على القوات الشرطية، فضلًا عن استخدام الأسلحة النارية في تنفيذ أغراضهم الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت النيابة العامة إلى عدد منهم تهم تمويل العمليات الإرهابية، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، في إطار مخطط يستهدف زعزعة الأمن الداخلي للبلاد.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، لحين استكمال نظر الدعوى في الجلسة المقبلة.