أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 53 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القطامية"، والمقيدة برقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية.
وتضم أوراق القضية اتهامات خطيرة تتعلق بتشكيل وقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأوائل تولوا قيادة الجماعة التي أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أن باقي المتهمين، من الرابع حتى الثالث والخمسين، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وشارك بعضهم في تمويلها ماديًا، عبر إمدادها بالأموال لدعم أنشطتها وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

4 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية، والحفاظ على السلامة العامة في المجتمع.

أوضحت التحريات أن إحدى المتهمات، ولها معلومات جنائية سابقة، استخدمت أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل أموال، دون تمييز أو مراعاة للقوانين المعمول بها. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة الأولى وبصحبتها ثلاث سيدات أخريات، وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات أقررن بمزاولة النشاط الإجرامي المشار إليه.

وقد تم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفات، وجُمعت أقوال الشهود والتحريات الميدانية لتوثيق الواقعة بشكل كامل، وذلك لضمان سير التحقيقات وفقًا للقانون وضمان إمكانية محاكمة المتهمات.

وتنص القوانين المصرية على أن ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة تعتبر جريمة جنائية، وتعاقب عليها المواد 9 و10 من قانون العقوبات المصري رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الفسق والفجور، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية قد تصل إلى 5000 جنيه، أو كلا العقوبتين معًا، بحسب خطورة الجريمة والظروف المحيطة بالواقعة. كما يشمل القانون عقوبات مشددة في حالة تكرار الجريمة أو استغلال التكنولوجيا الإلكترونية في ارتكابها.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها المستمرة لمكافحة الجرائم الأخلاقية، وفرض الردع القانوني ضد كل من يحاول المساس بالقيم الأخلاقية في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة التوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية التي تؤثر على الأمن العام، وتعريض المجتمع لمخاطر اجتماعية وأخلاقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمات، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصدور القرار المناسب بشأن الاتهامات الموجهة لهن، بما يضمن تحقيق العدالة وصون القيم المجتمعية.

كما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها التوعوية والرصدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مع تعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي التي قد تُستغل في مثل هذه الأنشطة المخالفة للقانون، حفاظًا على سلامة المجتمع والأمن العام.