قرر المستشار يوسف دسوقي، وكيل النائب العام لنيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة مقتل شخص منذ عام 2024، وإلقاء جثة في مصرف، ووجود شبة جنائية في الواقعة، وحجز كل من مرتكبي الواقعة، المتهمة الأولى زوجة المجني عليه "ز.ع.خ" و" إ.م.ج" وشقيقه "أ.م.ج" بعد الاتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليه وسرقته.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2657 لسنة 2024 إدارى العامرية ثان، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده ظهور جثة تطفو على المياه بمصرف محطة ناصر وفي حالة تعفن، وتبين لشاب في العقد الخامس من عمره ولم يتبين وجود اصابات ظاهرية بجثمان المتوفي.

توصلت التحقيقات، إلى أنه بتاريخ 2024/6/23 ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهولة الاسم والشخصية وفي حالة تعفن، وفي 2024/11/19 تم وضع الجثة في المشرحة حتى تم دفنها في مدافن الصدقة، إلى أن وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي غرب الإسكندرية، تفيد بتحديد هوية الجثمان المعثور عليه لشخص يدعى "س.ال.ر" في العقد الخامس من عمره، مقيم بمنطقة الناصرية ووجود شبهة جنائية وأن وراء ارتكابها كل من " ز.ع.خ" زوجة المجني عليه، و"إ.م.ج" وشقيقه "أ.م.ج"، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، أقرت بوجود صله صداقة سابقة بين زوجها المجني عليه وبين المتهمين، وقامت بالتوجه مع زوجها إلى منطقة سكن المتهمين، للحفر والتنقيب عن الآثار وقام المجني عليه بإقراضهم مبالغ مالية للبحث عن الآثار، وأثناء وجود زوجة المجني عليه بسكن المتهمين نشأت علاقة عاطفية آثمة بينها وبين المتهم الثاني، بسبب سوء معاملة زوجها المجني عليه لها، والتعدي عليها بالضرب، فاختمرت في أذهانهم أفكار شيطانية، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وسرقته والتخلص من جثمانه.

بتاريخ الواقعة قام المتهمان باستدراج المجني عليه، بمنطقة قرية مصطفي إسماعيل، بدعوى تدبير المبلغ المالي، وتعاطي المخدرات، وقام المجني عليه بالتوجه رفقتهم لثقته فيهم كونه توجد صلة صداقة سابقة فيما بينهم، وقاموا بالجلوس سويًا وتعاطي المخدرات، وقام المتهمان بزيادة جرعة المواد المخدرة للمجني عليه، وتعدوا عليه بالضرب وكتم أنفاسه وإلقائه بمجري مائي "مصرف"، وسرقة المبلغ المالي وهاتفه المحمول وتحقيق الشخصية خاصته، وفراو هاربين.
وأشارت التحقيقات بعد اتمام جريمتهم عادوا إلى المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، واتفقوا على بيع مركبة توكتوك خاصة بالمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه واقتسماه سويًا، وتزوجت المتهمة الأولى المتهم الثاني عرفيًا، حتى تم ضبطهما، وجرى عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.