كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن تحركات مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة، للرد على خطاب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن ضرورة دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاجتماع خاص خلال ٣ أشهر لاقرار التعديلات الجديدة، التى طلبها الوزير لتتماشى مع قانون الرياضة الجديد رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.
وأكد المصدر أن اتحاد الكرة وجه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية يوم ٢٧ نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمى فى بعض الصحف اليومية غدا الجمعه. دون أن يتم ادراج طلب الوزير فى جدول أعمال الجمعية العمومية.
وشدد المصدر على أن مسئولى الجبلاية اتفقوا على إرسال قرار الوزير متضمنا البنود المراد تغييرها، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بغرض المشورة، والانتظار لحين إرسال فيفا الرد سواء بالموافقة على الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، أو رفض المساس باللوائح ووفقا لرد الفيفا سيتم إبلاغ وزير الرياضة.
بسبب خطاب وزير الشباب والرياضة .. بوادر أزمة جديدة بين اتحاد الكرة والفيفا
وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات داخل اتحاد الكرة بين المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية وعدد من المتخصصين في اللوائح الرياضية، بحضور بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، للاتفاق على الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ردا على خطاب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن ضرورة دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، للانعقاد خلال 3 أشهر فيما يعرف بالاجتماع الخاص للموافقة على تعديل بعض اللوائح.
وأرسل وزير الشباب والرياضة خطاب رسمي لاتحاد الكرة، طالب فيه ضرورة الدعوة للاجتماع الخاص وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1411 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بشأن اعتماد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للاتحادات الرياضية، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025.
وفقا لبعض المصادرداخل اتحاد الكرة فإنه لا توجد أي أزمة لدى مسئولي الجبلاية بما فيهما هانى أبوريدة، بشأن اجراء تلك التعديلات التي جاءت في نص القرار، وإنما الأزمة القادمة ستكون في عدم موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على بعض البنود، التي تتعارض مع لوائح فيفا، واعتبارها تدخل من الجهة الإدارية، خاصة في الشئون الإدارية، باعتبار أن اتحاد الكرة هو منظومة رياضية مستقلة تخضع للمنظمة الأم وهى الفيفا، وأن مسئولية الجهة الإدارية تنحصر في الرقابة المالية، دون التدخل في الشئون الفنية والإدارية للاتحاد.
ويتحتم على مسئولي اتحاد الكرة ارسال التعديلات المقترحة على لائحة النظام الاساسى، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم قبل عرضها على الجمعية العمومية، في الاجتماع الطارئ الذى سيعقد خلال 3 أشهر على أقصى تقدير وفقا لخطاب وزارة الشباب والرياضة، بهدف الحصول على موافقة الفيفا على تلك التعديلات قبل عرضها على الجمعية العمومية، وسط توقعات داخل اتحاد الكرة بصدور ملاحظات من فيفا على بعض التعديلات، قد تصل للرفض.
ونصت المادة 2 من القرار على " تخضع الاتحادات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة،بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية ووفق أحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، والمواثيق والمعايير الدولية "
ويعتبر فيفا أن التدخلات الإدارية تتعارض مع المواثيق الدولية، كونها تدخل من قبل الجهة الإدارية في قرارات فنية تخص الاتحاد المحلى، مثل تعيين أعضاء مجالس الإدارات، أو تحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك مراجعة اجتماعات مجلس الإدارة قبل مرور أسبوع، على موعد الاجتماع، وفقا للمادة 8 التي تلزم الاتحاد بإرسال صورة من محضر الاجتماع للجهة الإدارية، موقعة من رئيس الاتحاد قبل مرور أسبوع على الجلسة، مع إلغاء النظام السابق بشأن اعتبار الاجتماع ممتد لمدة أو مدد أخرى واقتصاره على ذات الجلسة الواحدة.
وألزمت الفقرة الرابعة من المادة 22 الاتحاد بضرورة موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية، عادية وغير عادية، وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ 15 يوما، وهو ما يعتبره الفيفا مزيدا من الوصاية على الاتحاد المحلى من قبل الجهة الإدارية، خاصة في ظل وجود مراقب دولى من فيفا على هذه الاجتماالاجتماعات
المادة 23 تمنح الجهة الإدارية الحق في تعيين لجنة لادارة الاتحاد، في حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو بعض أعضاء، بما يصعب معه اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولى التي تؤكد على اسناد مهمة إدارة الاتحاد للمدير التنفيذي لحين اجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية، وهو ما حدث من قبل عندما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة باستقالته في يوليو عام 2019 وتولى وليد العطار المدير التنفيذي مهمة إدارة الاتحاد، حتى تم تعيين لجنة برئاسة عمرو الجناينى من قبل فيفا وليس من قبل الجهة الإدارية.
0 تعليق