كشف تحقيق حديث عن تفاصيل صفقة غير مسبوقة بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي "جوجل" و"أمازون"، تفرض قيودًا استثنائية على قدرة الشركات الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا على التحكم أو تعطيل وصول الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى خدماتها السحابية، حتى في الحالات التي قد يُثبت فيها استخدام هذه الخدمات بطريقة تنتهك حقوق الإنسان. 

ووفق التحقيق، تمثل هذه الترتيبات سابقة من نوعها على المستوى العالمي، إذ تُظهر مستوى استثنائيًا من التعاون بين دولة وشركات تكنولوجية عملاقة، بما يتجاوز الاتفاقيات التقليدية الخاصة بالخدمات الرقمية.

مخاوف إسرائيلية من ضغوط خارجية وداخلية

وتأتي هذه الصفقة في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية بشأن تأثير الضغوط المحتملة التي قد يمارسها موظفو الشركتين أو المستثمرون والمساهمون فيها، إضافة إلى المخاطر القانونية المرتبطة بإجراءات قضائية محتملة من خارج إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام هذه التقنيات في العمليات العسكرية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه القيود ضرورية لضمان استمرار وصولها إلى البنية التحتية الرقمية الأساسية، دون أن تتأثر سياسات الشركات بمطالبات خارجية أو اعتراضات داخلية على استخدام الخدمات في سياقات أمنية وحربية حساسة.

نفي الشركتين لأي تحايل قانوني

في المقابل، أكدت كل من "جوجل" و"أمازون" أنه لا صحة لما يقال عن أي محاولات للالتفاف على التزاماتها القانونية، مشددة على أن جميع الإجراءات والاتفاقيات تم تنفيذها ضمن الإطار القانوني المعمول به، دون تجاوز للقوانين الوطنية أو الدولية. 

وأضافت الشركتان أن الترتيبات الجديدة تركز على التزامهما بتقديم خدمات فعالة وموثوقة للعملاء، مع مراعاة الحدود القانونية والتنظيمية، مما يعكس تعقيدات التعامل مع البنية التحتية الرقمية الحساسة في سياق النزاعات العسكرية المعقدة.

تداعيات الصفقة على حقوق الإنسان والرقابة التكنولوجية

ويثير هذا النوع من الاتفاقيات تساؤلات واسعة حول التوازن بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل استخدام الخدمات السحابية في أنشطة قد تكون محل جدل قانوني وأخلاقي. 

كما تشير الترتيبات إلى تحديات متزايدة تواجه الشركات التقنية العالمية في إدارة التزاماتها القانونية والأخلاقية، مع الحفاظ على مصالح عملائها الحكوميين في مناطق النزاع، ما يضع الضوء على العلاقة المتشابكة بين التكنولوجيا الحديثة والسياسات العسكرية.