واصلت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطتها للمشروعات القومية ووضع رؤى مستقبلية لتنمية الموارد المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الاستخدامات المتنوعة في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير مياه الشرب، مقابل ثبات الموارد المائية المتاحة من مياه النيل ومصادر أخرى، مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.

إدارة مستدامة للموارد المائية في مصر

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، دعم مجالات البحث العلمي والهندسي في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، بما يضمن حفظ حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

الري بالرش والتنقيط 

كذلك، تنفذ الوزارة خطة لتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلًا من الري التقليدي بالغمر في الأراضي الزراعية، ولا سيما الأراضي الرملية، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

أنظمة الري الحديثة في مصر

من جانبه، أكد الدكتورعلاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن التحول من أنظمة الري التقليدية إلى الأنظمة الحديثة يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لمواجهة التحديات المائية والزراعية التي تواجهها البلاد.

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ«الدستور» أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، مما يضع ضغوطًا متزايدة على الموارد المائية نتيجة التوسع السكاني والنمو الزراعي والصناعي، لافتًا إلى أن أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش تُعد حلولًا فعالة لتحسين كفاءة استخدام المياه، إذ تسهم في تقليل الفاقد الناتج عن التبخر والتسرب في أنظمة الري التقليدية، وبالتالي تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأوضح الصادق، أن وزارة الموارد المائية والري تتبني مجموعة من الإجراءات الفعالة للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والهدر، إلى جانب ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، في إطار رؤية شاملة لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في مصر.