شارك الوفد المصري، ممثلًا عن وزارة العدل، في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى ضمن فعاليات مؤتمر توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي استضافته جمهورية فيتنام.
تناولت الجلسة الأولى موضوع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال، بمشاركة وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مدير إدارة إنفاذ القانون بشركة بينانس (Binance) العالمية، كبرى منصات تداول العملات المشفرة.
أما الجلسة الثانية، فركزت على بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، بمشاركة نواب وزراء وسفراء من روسيا، الصين، فيتنام، كوبا، وجنوب أفريقيا.
وخلال الجلستين، استعرض ممثل الوفد المصري أبرز التحديات العملية في مجالي العملات المشفرة والجريمة الإلكترونية، مستعرضًا الجهود المصرية الرائدة في مواجهتها، ومنها إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة، وتنفيذ برامج تدريب وطنية وإقليمية مشتركة لأطراف منظومة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي تضم مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وتؤدي دورًا حيويًا على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت ترأّس الوفد المصري رفيع المستوى خلال مراسم توقيع الاتفاقية، حيث وقع ممثلًا عن مصر، كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
كما شاركت مصر في المعرض المصاحب للفعالية لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
