أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى 15.234 مليون مشتغل خلال عام 2022/2023، مقابل 13.465 مليون مشتغل في التعداد الاقتصادي السابق لعام 2017/2018، بزيادة بلغت 13.1%، وفق نتائج التعداد الاقتصادي السادس الذي أُعلن رسميًا خلال الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء.

اليوم العالمي للإحصاء 

وأشار الجهاز إلى أن هذه الزيادة تعكس توسع النشاط الاقتصادي وتنامي القطاعات الإنتاجية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة داخل الاقتصاد الرسمي.

تجارة الجملة والتجزئة تتصدر قائمة الأنشطة الأكثر تشغيلًا

وأظهرت نتائج التعداد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على النصيب الأكبر من المشتغلين بنسبة 35.4% من إجمالي العاملين في الأنشطة الاقتصادية، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.3%، ثم خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 5.8%، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.6%.

كما سجلت أنشطة الخدمات الأخرى نسبة 5% من إجمالي المشتغلين، تلتها أنشطة التشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.4% لكل منهما، بينما جاءت أنشطة التعليم بنسبة 3%.

وكانت أقل الأنشطة تشغيلًا وفق التعداد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5%، والعقارات والتأجير بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.9%.

نتائج التعداد الاقتصادي السادس

أُعلنت هذه النتائج خلال الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، والتي جاءت تحت شعار "بيانات عالية الجودة لفائدة الجميع".
وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، حيث تم استعراض المنهجية العلمية وأدوات جمع البيانات الرقمية التي استخدمها الجهاز لضمان دقة النتائج وشمولها لكل الأنشطة الاقتصادية في مصر.

يهدف التعداد الاقتصادي السادس إلى رصد هيكل وحجم الاقتصاد المصري من خلال حصر جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وحديثة تساعد في رسم السياسات التنموية واتخاذ القرارات على أسس علمية.

ويعد هذا التعداد أداة رئيسية لتقييم مستوى التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة في مختلف القطاعات، وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.