بعد "واقعة المنيا".. تعرف على عقوبة الترويج للشائعات وإثارة الفتن

حاول البعض استغلال مشاجرة في محافظة المنيا وإثارة الفتنة مستغلاً اختلاف الديانات بين الطرفين، والتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، على الرغم من أن التحريض على الفتنة يعد جريمة، وضع لها المشرع المصري قانون يعاقب كل من يرتكبها.

حرص المشرع المصري على مواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الترويج للشائعات وإثارة الفتن، التي جاءت كالتالي:

عقوبة التحريض على الفتنة 
نصت المادة 102 مكررا على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

العقوبة على إذاعة ما يثير الفتنة
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

بيان من وزارة الداخلية
وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار مساعي البعض لاستغلال المشاجرة التى نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بمحافظة المنيا للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصري الأمة، فقد تم رصد مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تناول شخصين "مختلفى الديانة" الواقعة بصورة تحريضية، وقد أمكن تحديدهما وضبطهما، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وزارة الداخلية توضح الأمر 
وقالت وزارة الداخلية إنه تم تداول بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

وأكد مصدر أمنى أن المشاجرة المشار إليها نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لإختلاف الديانة.

وتم إتخاذ  الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية، وأعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.

وتحذر وزارة الداخلية من محاولات البعض إستغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.