شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، لتسجل نحو 26.6 مليار دولار بزيادة بلغت 47.2% مقارنة بـ18.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. 

وجاء هذا الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج مدفوعًا بإصلاحات جوهرية في سياسات النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف، ما أسهم في إنهاء السوق السوداء للعملة وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى المسار الرسمي عبر البنوك المصرية.

 كما أظهرت البيانات أن تحويلات شهر أغسطس وحده ارتفعت بنسبة 32.6% لتسجل 3.5 مليار دولار، في وقت ارتفع فيه صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49.53 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات منذ سنوات.

تحرير سعر الصرف نقطة التحول الكبرى

ويرى خبراء الاقتصاد، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 مثّل تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية، إذ أدى إلى توحيد أسعار الصرف والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما أعاد الثقة للمستثمرين والمودعين والمغتربين على حد سواء. 

ويشير الخبراء أن هذا القرار تبعته مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع عجز الميزان التجاري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر البنوك. 

كما أكد الخبراء أن السياسة النقدية التقييدية ورفع أسعار الفائدة ساعدا في كبح التضخم وسحب السيولة من السوق، ما ساهم في استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز قيمته أمام الدولار.

حوافز الدولة وجذب مدخرات المصريين بالخارج

وأوضح الخبراء أن الحكومة أطلقت مجموعة من الحوافز التشجيعية للمصريين في الخارج، شملت منح أراضٍ ووحدات سكنية بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل السداد بالدولار، وهي خطوات عززت المعروض من النقد الأجنبي وساعدت على استقرار السوق. 

كما ساهمت الأوعية الادخارية مرتفعة العائد بالبنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في جذب المزيد من مدخرات المصريين داخل وخارج البلاد.

ثقة متجددة واستثمارات داخلية واعدة

ويرى الخبراء أن مرونة سعر صرف الجنيه واستقرار السوق شجعا المصريين بالخارج على تحويل أموالهم رسميًا، بعد أن كانت تُحوّل بطرق غير مباشرة.

وأوضح أن المغتربين في دول الخليج بدأوا يعيدون استثمار مدخراتهم داخل مصر، سواء عبر البنوك أو قطاع العقارات الذي أصبح أكثر جاذبية مع ارتفاع قيمة الجنيه. 

وأكد الخبراء أن هذا التحسن في التحويلات ساهم في دعم ميزان المدفوعات وتعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس وبعض الصادرات البترولية، ما ساعد على استقرار سوق الصرف وتراجع سعر الدولار إلى نحو 47.5 جنيهًا.

تحويلات المصريين.. ركيزة دائمة للاقتصاد الوطني

في ختام التقرير، شدد الخبراء على أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، إذ تُسهم في تمويل التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات وتحسين الاحتياطي النقدي. 

ومع الإصلاحات النقدية الجريئة التي نفذتها الدولة وعودة الثقة في الجهاز المصرفي، تبدو مصر ماضية نحو مرحلة من الاستقرار المالي والنقدي تعزز مكانة الجنيه وتدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.