في تحول تشريعي الأبرز منذ عقود، دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ لتعيد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعشرات السنين.

لم يكتفِ القانون الجديد بتحديث القيم الإيجارية، بل يضع نظامًا عادلًا لتصنيف المناطق السكنية وتحديد الأجرة الفعلية وفق معايير دقيقة، تمهيدًا لمرحلة أكثر توازنًا بين الطرفين.

وفي التقرير التالي، ترصد “الدستور” طريقة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، والضوابط التي أقرها القانون تحقيقات لتوازن المصلحة بين طرفي العقد.

لجان الحصر تبدأ بتقسيم المناطق وتحديد الفئات

وفور صدور القانون، أصدر المحافظون قرارات بتشكيل لجان الحصر، حيث بدأت الفرق المتخصصة عملها ميدانيًا لتقييم المناطق السكنية وتصنيفها إلى متميزة ، متوسطة ، اقتصادية، استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل؛ موقع العقار ومستوى الخدمات المحيطة به، جودة البناء وحالته الإنشائية، توافر المرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

ووفقا للقانون، تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال الحاجة لاستكمال الحصر.

اعتماد القيم الجديدة وبدء التطبيق

بمجرد نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، فإن هذا يعني اعتماد القيمة الإيجارية الجديدة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رسميًا .

ومن اليوم التالي للنشر، تبدأ المحاسبة على القيم المعدلة، بينما تحتسب فروق الإيجار  إن وُجدت، اعتبارًا من تاريخ سريان القانون،  مع التزام المستأجرين بدفع الحد الأدنى المؤقت لحين انتهاء اللجان من أعمالها.

زيادة سنوية ثابتة 

وأكد القانون الجديد أن القيمة الإيجارية سترتفع سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري ودون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وتُطبق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للأشخاص الطبيعيين،بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادي بين حقوق المالك وقدرة المستأجر على السداد.

عدالة اجتماعية بعد سنوات من التجميد

تأتي هذه التعديلات بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية القديمة التي لم تعد تعكس واقع السوق أو تكاليف الصيانة والخدمات، لتؤسس لمرحلة جديدة أكثر مرونة وتوازنًا، وتضع حدًا لحالة الجمود التشريعي التي أثرت على السوق العقارية لعقود.