تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذه فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا خلال شهر أكتوبر 2025، وشمل مراكز ومدن (دشنا – نجع حمادي – الوقف – فرشوط – قوص – أبوتشت – نقادة – قنا – قفط)، إلى جانب المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذى رصده موقع تحيا مصر الذي استعرضته الوزيرة، أن فريق المراجعة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة، التقى بعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومتابعة معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية، وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، التراخيص، الإشغالات، والإيرادات.
كما ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة تنفيذ المنظومة بالمراكز والمدن، وتذليل العقبات أمام أصحاب المحال العامة لاستكمال أوراقهم وإنهاء الطلبات في أسرع وقت.
7 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة
وخلال الجولة، أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن مستوى بعض الخدمات، فيما أشار آخرون إلى الحاجة لتسريع فحص ملفاتهم.
ورصد الوفد 7 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز (أبوتشت – فرشوط – الوقف – نجع حمادي – قوص – نقادة – دشنا)، وتمت إزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن.
كما عقد وفد الوزارة اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن لبحث سبل تحسين الخدمات وسرعة إنهاء معاملات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة زيادة عدد لجان البت لطلبات التصالح، للإسراع في فحص وإنهاء الملفات المستوفاة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بوضع خطة مرور ميداني لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتغطية جميع مراكز ومدن محافظة قنا، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به السيارة المتنقلة في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية.
ضرورة التزام رؤساء المدن والمراكز ومسؤولي الخزائن بتطبيق قانون الدفع غير النقدي
كما أكدت الوزيرة ضرورة التزام رؤساء المدن والمراكز ومسؤولي الخزائن بتطبيق قانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، والالتزام بالتحصيل الإلكتروني تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ الإزالة في المهد فور رصد أي متغيرات مكانية عبر المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع الجهات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون.
0 تعليق