وصف تقرير صحيفة “يوروبيان ستيج” الأوروبية القمة بأنها «علامة فارقة» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيراً إلى أن هذه القمة الأولى من نوعها بين الجانبين، والتي شهدت مشاركة قوية من الطرفين، تم خلالها تقديم ثلاث اتفاقيات محورية لتعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وقالت الصحيفة إن الكلمة التي أطلقتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّرت عن رؤية مشتركة لتعاون أعمق وأكثر فاعلية بين مصر وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

بنود ومضمون الاتفاقيات

وفق التقرير، تضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في مارس 2024، وتُضاف إليها التوقيعات الجديدة بالقمة، محاور استراتيجية تهدف إلى جعل مصر شريكاً رئيسياً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي.
من هذه الاتفاقيات:

مذكرة تفاهم بين المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، تتعلق بدفعة مالية ثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي، القروض المسيرة، وإصلاح بيئة الأعمال.

اتفاقية تمويل موقّعة بين المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا والوزيرة رانيا المشاط، المنح المالية 75 مليون يورو لدعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مع تركيز على النساء والشباب وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

اتفاقية في مجال البحث والابتكار بين المفوضة إيكاترينا زاخارييفا ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تربط مصر رسمياً ببرنامج Horizon Europe الخاص بالاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي.

دفعة استثمارية ضخمة وتركيز على التحديث

ومن جانبها أبرزت الصحيفة أن العلاقة بين الجانبين تتجه نحو «تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار»، حيث انعقد حدث رفيع المستوى تحت رعاية فون دير لاين والسيسي جمع كبار القادة ورجال الأعمال والمختصين، كمتابعة لـ مؤتمر الاستثمار المشترك الذي عُقد العام الماضي، وإطلاق آلية الاستثمار المشتركة في يونيو الماضي، تمهيداً لعقد مائدة مستديرة للأعمال في القاهرة عام 2026.

الأرقام والمؤشرات في العلاقة

وحسب بيان رسمي من المجلس الأوروبي، فإن الشراكة الاستراتيجية التي أُطلقت في مارس 2024 بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشمل ستة أعمدة: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقّل، الأمن، ورأس المال البشري. 
كما أشير إلى أن حزمة مالية تقدر بـ 7.4 مليار يورو للعامين 2024-2027 تم الإعلان عنها لدعم تنفيذ هذه الشراكة. 
فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 32.5 مليار يورو خلال العام الأخير، منها صادرات مصر إلى الاتحاد بـ19.9 مليار يورو وواردات بـ12.6 مليار يورو.

تُعدّ هذه القمة مجرد نقطة انطلاق لمرحلة تعاونية أكثر عمقاً، وفق تقرير الصحيفة الأوروبية. إذ تُركّز كل الأطراف على:

تحويل بنود الاتفاقيات إلى تنفيذ فعلي على الأرض، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، البنية التحتية، والاقتصاد الدائري.

متابعة القضايا الإقليمية مثل استقرار منطقة الشرق الأوسط، ملف الهجرة، وإدارة أزمة غزة، حيث أكدت مصر دورها الجيو-استراتيجي في هذا الإطار.

تحضير الأرض لعقد مائدة مستديرة للأعمال في القاهرة عام 2026، يعقبها تكثيف للاستثمارات الأوروبية في مصر، بما يدعم النمو والمنافسة الإقليمية.