أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل بعد ساعات من تصويت الكنيست على مشروع قانون أولي بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وبعد ساعات قليلة من مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إسرائيل بعد متابعة وقف إطلاق النار في غزة، يعكس التدخل الأمريكي غير المسبوق في الشأن الداخلي الإسرائيلي.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذا التدخل الأمريكي بأنه غير مسبوق في حدّته واتساعه، مؤكدين أن قدرة تل أبيب على إبطاء هذا الزخم تكاد تكون محدودة.
ضغوط وتدخلات أمريكية في إسرائيل غير مسبوقة
وأكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تشهد توافدًا متتابعًا لوفود أمريكية رفيعة المستوى، في ما يشبه المناوبة الدبلوماسية المستمرة.
وتابعت أن بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، غادر الرجل البلاد ليحل بعده مباشرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل بعد ثلاث ساعات فقط من مغادرة فانس، في مؤشر على مدى قرب المتابعة الأمريكية وتكثيف الرقابة على مجريات الأوضاع.
ويقول مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن باتت تراقب تفاصيل الاتفاق بشكل مباشر، وتتعامل مع الملف بنهج ميداني يومي، يهدف إلى ضمان عدم انهيار الهدنة أو عرقلة بنود الاتفاق.
كما يشير المراقبون إلى أن الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية تتركز على استعادة الأسرى والرهائن، أحياءً كانوا أو قتلى.
خلال زيارته لإسرائيل، أوضح فانس أن عملية استعادة الجثامين في غزة ستتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين نظرًا لصعوبة الأوضاع الميدانية.
ودعا إلى التحلي بالصبر، متهمًا وسائل الإعلام الغربية بالمبالغة في انتقاد الاتفاق لتصويره كفشل سياسي. لكنه أعرب عن تفاؤله بقدرة الجهود المشتركة على تثبيت وقف إطلاق النار.
وفي موازاة ذلك، يواصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر الإشراف على إنشاء قوة استقرار دولية ستنتشر في قطاع غزة لضمان تنفيذ الاتفاق.
وتشمل الخطة تشكيل وحدة ميدانية متخصصة في البحث عن المفقودين، إضافة إلى مراقبة تنفيذ عملية نزع سلاح حماس وضمان عدم قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية تنتهك الهدنة.
وقبل مغادرته واشنطن، شن وزير الخارجية ماركو روبيو هجومًا على مشروع قانون السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد اتفاق السلام في غزة. كما وجّه انتقادات حادة إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى وكالة الأونروا، متّهمًا الأخيرة بالتورط في أنشطة تمس الأمن الإسرائيلي، ومتهمًا المحكمة الدولية بالتحيز السياسي.
0 تعليق