تسعى الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، إلى تعزيز التنمية المحلية المتوازنة عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل البرامج المحلية، خطط المواطن، وآليات المشاركة المجتمعية.
وتعتمد هذه المنظومة على اللامركزية والمسؤولية المشتركة، مع وضع احتياجات المواطن في قلب العملية التنموية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
السردية الوطنية للتنمية
وفي سياق الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التخطيط حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تم مناقشة دور البرامج المحلية في توطين التنمية الاقتصادية، ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي لتمكين المحافظات من تحديد أولوياتها الاستثمارية بناءً على احتياجاتها الفعلية، مع ضمان مشاركة فاعلة للمواطنين في صنع القرار ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية.
وتعيد الدولة صياغة خطط التنمية المحلية عبر تحول فلسفة التخطيط من الاعتماد على المشروعات الفردية إلى التخطيط البرامجي الذي يربط بين الأهداف الاستراتيجية والتدخلات العملية، كما تركز الوزارة على تعزيز دور الإدارة المحلية من خلال تحديد اختصاصاتها وتوزيع الأدوار بين المحافظات والمراكز، لضمان العدالة في توزيع الموارد وتقليل هيمنة المحافظات على خطط المراكز، مما يمكّن المراكز من اختيار وتنفيذ مشروعات تلبي احتياجاتها التنموية.
برامج التنمية المحلية
وتشمل برامج التنمية المحلية الرئيسية ستة برامج، منها برنامج التنمية الحضرية والريفية الذي يهدف إلى توفير بيئة عمرانية ملائمة وتحسين مستوى المعيشة في المدن والقرى، كما يتم دعم البرامج الأخرى مثل الإدارة المحلية، دعم الخدمات المجتمعية، تطوير الطرق والنقل، والتنمية الاقتصادية، وكلها تسير ضمن رؤية متكاملة تستند إلى مبدأ اللامركزية الاقتصادية المنصوص عليه في المادة (176) من الدستور.
وتعكس هذه الخطوات حرص الدولة على تفعيل اللامركزية وتنظيم الاقتصاد المحلي، مع مراعاة التحديات التنموية التي تواجهها بعض المناطق، خاصة في الريف، والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي وتحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات مصر.
0 تعليق