تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ خطة متكاملة لتحديث آليات التخطيط الاستثماري على المستويات القومية والمحلية، وذلك ضمن توجه الدولة لتوطين التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتعتمد هذه المنظومة الجديدة على منهجية «البرامج والأداء» التي تربط الإنفاق العام بنتائج تنفيذ خطط التنمية، مع توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات الأولوية استنادًا إلى الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة.
السردية الوطنية للتنمية
وفي إطار جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها الوزارة مع الخبراء والمتخصصين حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تم استعراض تطورات المنظومة التخطيطية الجديدة التي تشمل تطوير منهجيات احتساب الاستثمارات الخاصة وتحسين دمج البنية المعلوماتية مع نظم التوقيع المكاني لرصد التغيرات المكانية، ما يسهم في رفع دقة البيانات وتحسين تخصيص الموارد، كما تم التأكيد على أهمية تمكين الوحدات المحلية من المشاركة الفاعلة في تحديد احتياجاتها التنموية بما يتناسب مع خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد الإصلاحات التشريعية المؤطرة لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 على الربط بين التخطيط المالي والتنموي، لضمان توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية المستهدفة، بالتوازي مع قانون المالية العامة الموحد الذي يرفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويقوم هذا النهج على مبدأ الربط بين التمويل والأداء، ويعزز التكامل بين الجهود المركزية والمحلية في إعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية، مع اعتماد حوافز أداء لتحفيز الجهات المحلية على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وضمان استدامة الخدمات والمرافق العامة.
سد الفجوات التنموية
كما تشمل الإصلاحات رقمنة عمليات المتابعة والتقييم، ما يدعم قدرة الوزارة على رصد نتائج التنفيذ بشكل دوري وتحسين جودة تخصيص الاستثمارات العامة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سد الفجوات التنموية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعزز من جودة حياة المواطنين وتحقق العدالة المكانية والاجتماعية، متماشية مع رؤية مصر 2030.
هذه الخطوات تمثل نموذجًا متقدمًا في تطوير منظومة التخطيط القومي والمحلي، بهدف بناء آليات فعالة ومرنة قادرة على الاستجابة للاحتياجات التنموية المتباينة بين المحافظات، وتعظيم استفادة الموارد المالية والبشرية المتاحة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
0 تعليق