أعلنت مصادر حقوقية سورية ودولية، اليوم، أن السلطات السورية أوقفت ضابطًا في الشرطة العسكرية على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون داخل سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق، أحد أبرز المعتقلات التي ارتبط اسمها بملفات “الاختفاء القسري” والانتهاكات الواسعة خلال السنوات الأخيرة.

التحقيقات تشمل مسؤولين آخرين في السجن

وفقًا للمصادر، يخضع الضابط للتحقيق في تهم تتعلق بـ:تصفية معتقلين دون محاكمات، انتهاكات ترقى لجرائم حرب، ممارسات تعذيب ممنهجة بحق السجناء.

وتشير المعلومات إلى احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين سابقين في الإدارة، مع تصاعد الضغوط الغربية على النظام السوري في ملف المعتقلين.

منظمات حقوقية: خطوة “متأخرة” لكنها مهمة

منظمة العفو الدولية رحّبت — وفق ما نقلته مصادر إعلامية — بعملية التوقيف، معتبرة أنها "خطوة أولى متأخرة نحو مساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة بحق آلاف السوريين".
وأضافت المنظمة أن سجن صيدنايا ظلّ لسنوات "مسرحًا لعمليات إعدام وتعذيب منهجية تحوّل فيها الموت إلى روتين يومي".

من جهتها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن المجتمع الدولي سيواصل ملاحقة المتورطين في الانتهاكات، مطالبةً بفتح أبواب السجن أمام لجان تحقيق مستقلة، والكشف الفوري عن مصير آلاف المختفين قسريًا.

سجن سيّء السمعة

تحقيقات سابقة وصفت صيدنايا بأنه:“مسلخ بشري” وفق تقرير شهير للعفو الدولية، مركز لإعدام مئات السجناء أسبوعيًا خلال ذروة الحرب، موقع يُستخدم لقمع المعارضة السياسية والنشطاء.

ورغم نفي دمشق التقارير الحقوقية، تُجمع شهادات ناجين على وحشية ظروف الاحتجاز ومنع الزيارات والمحاكمات العادلة.

ملف مفتوح في المحاكم الدولية

تصاعدت الجهود القضائية خلال الأعوام الأخيرة، إذ أصدرت محاكم أوروبية مذكرات توقيف بحق ضباط ومسؤولين سوريين، اعتمادًا على: مبدأ الولاية القضائية العالمية، شهادات لاجئين وناجين من التعذيب، توثيقات من منظمات متخصصة.

ويقول مراقبون إن توقيف ضابط من داخل المنظومة الأمنية قد يشير إلى محاولة الحد من تداعيات الملفات الدولية على الحكومة السورية وحلفائها.

تساؤلات حول المساءلة الحقيقية

رغم الترحيب الحقوقي، يرى محللون أن هذه الخطوة تبقى “محدودة” ما لم تشمل: محاكمات علنية، الكشف عن هوية المتهمين، السماح بزيارة السجون والاطلاع على ملف المختفين.