يُعد المجلس القومي للأجور هو الجهة الحكومية الرسمية المنوط بها إدارة ملف الأجور في مصر، وهو يتبع وزارة العمل ويضم في تشكيله عددًا من الوزراء، وممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية. 

ويهدف المجلس إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات عادلة تضمن حياة كريمة للعاملين دون الإضرار بالقدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية.
ويتم اتخاذ أي قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار العلاوة الدورية بعد إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية معمقة تشمل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة ومتوسط الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر من 2022 إلى 2025

منذ إقرار الحد الأدنى للأجور في يناير 2022، شهدت مصر سلسلة من الزيادات المتتالية استجابةً للتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. حيث بدأ الحد الأدنى من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، تلاه 3500 جنيه في يناير 2024، ثم قفز إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويأتي هذا التطور في إطار سياسة حكومية مستمرة لدعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة، بما يتسق مع توصيات منظمة العمل الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

وزارة العمل تحسم الجدل حول شائعات زيادة الأجور

خلال الأيام الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم أن ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" تقدمت بطلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور. لكن وزارة العمل حسمت الجدل سريعًا، مؤكدًة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأن الكيان المذكور غير قانوني ولا تعترف به الدولة.
وأوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية ضد من يروج لهذه الشائعات، مشددًا على أن ملف الأجور لا يُدار عبر منشورات على مواقع التواصل، بل من خلال المجلس القومي للأجور الذي يعمل وفق آليات مدروسة تستند إلى بيانات رسمية وتحليلات اقتصادية دقيقة.

اجتماع مرتقب لبحث زيادة جديدة في الأجور والعلاوات

أكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع مؤخرًا، لكنه يستعد لعقد اجتماع موسع خلال الشهرين المقبلين لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة سنوية جديدة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء تقييم الوضع الاقتصادي ومراجعة مؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة.
وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة تمامًا بحماية حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت دون استثناء، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال سياسي لمطالب العمال.