هناك أهمية اقتصادية بالغة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بروكسل وحضور القمة المصرية الأوروبية. لقد مثلت هذه الزيارة توطيد الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات، ومثلت محطة تاريخية ومفصلية فى مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى. 

ولا تقتصر أهمية هذه القمة على أبعادها السياسية والأمنية فحسب، بل تحمل فى طياتها شقًا اقتصاديًا محوريًا يعد حجر الزاوية فى بناء شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المتبادلة فى ظل تحديات إقليمية وعالمية متسارعة. 

لقد انتقلت العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يجسد إدراك الاتحاد الأوروبى أهمية مصر كشريك محورى فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من الناحية الاقتصادية، ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين مبالغ ضخمة، مما يؤكد عمق الروابط الاقتصادية.

وتأتى هذه القمة لتعزز هذا الإطار، وتضع خارطة طريق لأولويات التعاون المستقبلية. ويعد أحد أهم الأهداف الاقتصادية للزيارة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية. وقد تضمنت الزيارة المنتدى الاقتصادى الموسع حول فرص الاستثمار فى مصر بمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال والشركات الأوروبية. 

وهذا المنتدى يعد منصة حيوية لعرض البيئة الاقتصادية الواعدة فى مصر، والمناخ الجاذب للمشروعات الكبرى، خاصة فى قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنية التحتية. 

إن الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق الاستقرار والعائد هى المحرك الأساسى لهذه الجهود. وستعود نتائج هذه الزيارة بحزمة دعم مالى واستثمارى كبير من الاتحاد الأوروبى لمصر، تعكس التزام بروكسل بدعم استقرار الاقتصاد المصرى وتنمية قدراته. هذه الحزمة تستهدف توفير مساندة مالية لمساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى تخصيص جزء من التمويل لتعزيز الاستثمار فى مجالات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والزراعة، والرقمنة.

وتركز المشروعات الاقتصادية الموقعة على توفير بدائل تنموية حقيقية للشباب، خاصة فى المناطق الريفية، للمساهمة فى معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، والتى تعتبر مصر خط الدفاع الأول لأوروبا فى مواجهتها. هذا الربط بين الدعم الاقتصادى والتنمية وبين ملف الأمن والهجرة يؤكد النظرة الشاملة للشراكة.

ومصر كمركز إقليمى للطاقة والتجارة أكدت القمة مكانتها كـمركز إقليمى مهم فى مجالات الطاقة والتجارة. وتبرز مصر كشريك موثوق لأوروبا فى مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بـالغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر. 

وتهدف الشراكة إلى تعميق التعاون فى مشروعات الطاقة، بما يضمن لأوروبا تنويع مصادر إمداداتها ويعزز من دور مصر كبوابة للطاقة نحو القارة الأوروبية. واستهدفت المباحثات تسهيل حركة التجارة البينية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر العملة الصعبة.

وتكتسب الزيارة أهميتها الاقتصادية من توقيتها الدقيق فى ظل تطورات اقتصادية عالمية معقدة وتباطؤ فى تدفق الاستثمارات. والحقيقة أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة تعكس الثقة الدولية فى قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتؤكد أن مصر لم تعد مجرد سوق بل شريك استراتيجى وفاعل فى صياغة مستقبل المنطقة. 

إن إقامة القمة الأولى بهذا المستوى فى بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبى، ترسخ هذه النقلة النوعية فى العلاقات، والأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس السيسى فى القمة المصرية الأوروبية تتجاوز مجرد الحصول على دعم مالى، بل ترسم ملامح تحالف استراتيجى متبادل يخدم مصالح الطرفين.

فمن ناحية تعزز الزيارة قدرة مصر على جذب الاستثمارات، وتدعم خططها التنموية، وتثبت مكانتها كمركز إقليمى للطاقة والتجارة. ومن ناحية أخرى، تضمن لأوروبا شريكًا موثوقًا به لاستقرار المنطقة، وأمن إمدادات الطاقة، وخط دفاع فعالًا ضد التحديات الأمنية والإنسانية. هذه الشراكة الجديدة هى أساس متين للتنمية المشتركة والاستقرار طويل الأمد فى حوض البحر المتوسط.