قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنقطة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن ذلك بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية والبنية الأساسية المتطورة.
وأكد الرئيس أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.
وتابع: "تم إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثماراتن الأوروبية إلى القطاعات ذات الأولوية وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لأولويات التنمية الوطنية وجالات التخصص الأوروبية".
وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي للتعرف على تطلعاته وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته.
وأردف: "أدعوكم للنظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكي واعد بل كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية الأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسة".
وأشار إلى أن الحاجة إلى إعادة هيكة سلاسل التوريد في منطقتنا باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل تحديات التجارة العالمية وأزمات الطاقة وتقلبات الأمن البحري، مؤكدًا أن مصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وأردف: “ندعو إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة، حيث توفر مصر فرصًا حقيقية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدوائية واللقاحات وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية والبنية التحتية اللوجستية والنقل”.
0 تعليق