كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سائق يعمل بإحدى شركات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بخدش حياء فتاة أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة المعادي.
وأوضحت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت ببلاغ من والد الفتاة لقسم شرطة المعادي، أكد فيه أن سائق التطبيق قام بملامسة خصر ابنته أثناء نزولها من السيارة أمام منزلها، ما أثار ذعرها ودفعه لتقديم بلاغ فوري ضد السائق.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي أُحيل على الفور للتحقيق.
وخلال استجوابه، أنكر السائق في البداية ارتكاب أي فعل مخل، إلا أنه اعترف لاحقًا بأنه لمس الفتاة بالفعل أثناء مساعدتها في النزول من السيارة، مدعيًا أن الأمر تم دون قصد، وأنه لم يكن يقصد الإساءة أو التحرش بها.
وأكد المتهم في أقواله أنه "كان يحاول فقط مساعدة الطالبة الصغيرة في الخروج من المقعد الخلفي"، نافيًا ما تردد عن محاولته التلامس المتعمد، مشيرًا إلى أنه فوجئ باتهامه بالتحرش بعد مغادرتها السيارة بدقائق.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم قانونا.
عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين
تشدد القوانين المصرية في السنوات الأخيرة العقوبات ضد جرائم التحرش الجنسي وخدش الحياء، باعتبارها من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع، خصوصًا مع تزايد حالات الاستغلال داخل وسائل النقل العامة والخاصة، بما فيها سيارات التطبيقات الذكية.
القانون المصري واضح وصارم
وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإيحاءات أو أفعال أو أقوال ذات طبيعة جنسية أو خادشة للحياء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في حال ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، فتُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
تشديد العقوبة في حالات معينة
وينص القانون أيضًا على تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو مكلفًا بخدمتها، أو مارس الفعل في مكان عملها أو تعليمها أو علاجها أو نقلها، وهي الحالات التي تندرج تحت ما يسمى بـ"التحرش الجسيم".
في هذه الحالات تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع عدم جواز وقف تنفيذ الحكم.
تطبيقات النقل تحت الرقابة
مع انتشار التطبيقات الذكية لخدمات النقل، شددت وزارة الداخلية والأجهزة المختصة على ضرورة مراقبة تصرفات السائقين، وحث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في ردع أي سلوك يمس حرمة الجسد أو الكرامة العامة.
كما أكدت النيابة العامة أن مجرد ملامسة جسد المجني عليها دون رضاها يدخل ضمن مفهوم "التحرش الجسدي"، حتى إن زعم الفاعل أن فعله كان بحسن نية أو بدعوى المساعدة، مشيرة إلى أن القصد الجنائي يُستدل عليه من الفعل ذاته وليس من نية المتهم.
لا تهاون مع من يعتدي على الكرامة
يرى خبراء القانون والاجتماع أن تغليظ العقوبات جاء استجابة لواقع اجتماعي يتطلب حماية النساء والفتيات من أي سلوك غير لائق، خاصة في المواصلات والأماكن العامة، مؤكدين أن الردع القانوني الصارم هو وسيلة لضمان الأمن الاجتماعي واحترام القيم الأخلاقية.
0 تعليق