كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل القبض على صانع محتوى ”وليد أبح”؛ لاتهامه بالتعدي على سائق "توك توك" وتصويره عاريًا داخل مسكنه، وتبين أنه بسبب خلافات قديمة بينهما.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر القديمة من سائق توك توك مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه للضرب والإهانة على يد صانع محتوى يقيم في نفس المنطقة، والذي قام منذ عامين بتصويره متجردًا من ملابسه داخل محل سكنه إثر خلافات شخصية بينهما.
وأكد المبلغ أنه لم يحرر محضرًا وقتها خشية الفضيحة، إلا أنه فوجئ مؤخرًا بانتشار المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه للتوجه إلى الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.
التحريات والقبض على المتهم
وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه له معلومات جنائية سابقة.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتوثيق الفيديو المشار إليه، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه في ذلك الوقت.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعُرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات انتشار الفيديو ومصدر تداوله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في نشره.
العقوبة القانونية لتهمة الاعتداء والتصوير
تواجه واقعة صانع المحتوى الذي اعتدى بالضرب على سائق “توك توك” وصوره عاريًا دون إذنه عدة تهم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة، لما تنطوي عليه من اعتداء جسدي، وانتهاك للخصوصية، وتشهير علني عبر الوسائل الإلكترونية.
أولًا: تهمة التعدي بالضرب والإيذاء
طبقًا للمادة 242 من قانون العقوبات المصري، فإن كل من اعتدى عمدًا على شخص وأحدث به جروحًا أو إصابات يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتُغلّظ العقوبة إذا كان الاعتداء مقترنًا بظروف قهر أو احتجاز.
وفي حال ثبت أن المتهم قام باستخدام العنف أو التهديد أثناء الاعتداء، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث إلى خمس سنوات.
ثانيًا: جريمة التصوير دون إذن أو انتهاك الخصوصية
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بما في ذلك التقاط أو نشر صور أو مقاطع فيديو دون رضا أصحابها.”
وبذلك يُعد تصوير المجني عليه في وضع مُهين ونشر الفيديو جريمة مزدوجة، تشمل انتهاك الخصوصية والتشهير الإلكتروني، مما يرفع العقوبة إلى السجن الذي قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه وفقًا للمادة 26 من نفس القانون.
ثالثًا: إذاعة أو نشر المقطع
في حال ثبت أن المتهم ساهم في نشر أو تداول الفيديو عبر الإنترنت، فيضاف إليه اتهام بنشر محتوى مسيء أو خادش للحياء العام، وهو ما يرفع العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات طبقًا للمادة 178 من قانون العقوبات.
تتراوح العقوبة في مجملها بين الحبس من عام إلى سبع سنوات، مع غرامات مالية كبيرة، حسب نتائج التحقيق وتوصيف النيابة العامة للاتهامات.
وتؤكد الواقعة مجددًا أن القانون المصري صارم في مواجهة جرائم التشهير وانتهاك الخصوصية عبر المنصات الإلكترونية، حمايةً لكرامة الأفراد وصونًا للمجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا.
0 تعليق