أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يمثل نقطة تحول محورية ليس فقط على الصعيد السياسي، بل أيضًا الاقتصادي، لما سيترتب عليه من انعكاسات إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

تعزيز تدفقات النقد الأجنبي 

وأوضحت الملاح، في تصريح لـ"الدستور"، أن اقتراب نهاية الحرب في غزة وعودة الاستقرار الإقليمي من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية على عدة محاور، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الثقة الدولية في السوق المصرية، خاصة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الذين يترقبون عودة الهدوء في المنطقة.

انتعاش السياحة والملاحة في قناة السويس

وأضافت أن قطاع السياحة سيكون من أكبر المستفيدين من إنهاء الحرب، إذ يُعد أحد أهم مصادر الدولار لمصر، ومن المتوقع أن تعود الحركة السياحية تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، لا سيما في المناطق الساحلية والمدن السياحية الكبرى.

كما توقعت أن تنعكس حالة الاستقرار على حركة الملاحة في قناة السويس التي تأثرت بتوترات البحر الأحمر خلال الشهور الماضية، لتستعيد القناة نشاطها المعتاد وتحقق زيادة جديدة في الإيرادات الدولارية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

فرص واعدة في إعادة إعمار غزة

وأشارت الملاح إلى أن مصر ستلعب دورًا محوريًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما سيخلق فرصًا اقتصادية كبيرة أمام الشركات المصرية في مجالات التشييد والبناء والخدمات الهندسية، بدعم من تمويلات دولية وإقليمية مخصصة لمرحلة الإعمار، مؤكدة أن هذه الأموال ستُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل والنمو.

تحسن الثقة الاستثمارية واستقرار سعر الصرف

وأكدت الملاح أن الاستقرار الأمني والسياسي المتوقع بعد اتفاق السلام سيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن زيادة موارد العملة الصعبة من السياحة وقناة السويس والتحويلات والاستثمارات ستدعم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يشهد سعر الصرف تراجعًا تدريجيًا للدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار السياسات النقدية المنضبطة التي يتبعها البنك المركزي المصري، كما أكدت على أن عودة الاستقرار في غزة ليست مجرد حدث سياسي، بل فرصة اقتصادية حقيقية لمصر لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار نقدي أوسع يدعم خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.